أفادت يومية "المساء"، بأن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي أصبحت تراقب تحركات سيارات المؤسسات العمومية، للحد من استغلالها بشكل عشوائي.

وأوضحت الجريدة في عددها ليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تروم الحد من الاستغلال العشوائي الذي تعرفه حظيرة السيارات بالعديد من الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن العديد من السيارات المخصصة لأغراض إدارية أضحت تستغل بكيفية فوضوية في قضاء أغراض خاصة؛ وتساهم في استنزاف المال العام.