يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية  تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفق المندوبية السامية للتخطيط، محققة زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بـ 4.4% خلال الفصل السابق على أساس سنوي، إلا أن البنوك ستظل بحاجة إلى السيولة المرتفعة، مع توقع انخفاض طفيف في تداول النقد مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

وتوقع المصدر ذاته ارتفاع الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية بنسبة 7.9%، بينما ستستمر القروض الصافية على الإدارة المركزية في الارتفاع، مما يعكس زيادة في الاقتراض من قبل الخزينة العامة بنسبة 0.6%.

ويرجح تقرير موجز حول الظرفية الاقتصادية، أن تشهد القروض الموجهة نحو الاقتصاد تباطؤًا كبيرًا، مع نمو متوقع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، عوضًا عن 6.2% خلال الفصل السابق، وهو ما يعزى إلى انكماش قروض تمويل الخزينة للشركات وتباطؤ تلك الموجهة نحو التجهيز، بالإضافة إلى ضعف وتيرة نمو القروض العقارية.

وبفضل خفض نسبة الفائدة إلى 2.75 ، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض نقطة أساس واحدة في المتوسط السنوي، وبالمقابل، من المرتقب أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في سوق سندات الخزينة، بمقدار 72 و80 نقطة أساس على التوالي لأسعار الاستحقاق الخاصة بـ 5 سنوات و10 سنوات.

وسيقتصر ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة بالاقتراض على 2 نقاط أساس في المتوسط، وخلال نفس الفترة، يُنتظر أن يرتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 1.6% و0.5% مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يستمر تباين نمو المبادلات التجارية الخارجية خلال الفصل الثاني من عام 2024 في التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، بمساهمة ستصل إلى -0.9 نقطة، إذ سيرتفع حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 10.9% على أساس سنوي، بينما سينمو حجم الواردات بشكل أكبر، محققًا زيادة بنسبة 11.6%.

وسوف يؤدي الارتفاع الأكثر أهمية في واردات السلع، مقارنةً بالصادرات، إلى اتساع عجز الميزان التجاري للسلع وتراجع معدل التغطية خلال الفصل الثاني من عام 2024 بنسبة 2.9 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 ليصل إلى 59.8%.