لا أحد يعرف مصادر تلك الأموال التي خصصتها بلدية الرماني لتسديد فاتورة مواد غذائية قدمتها كـ "مساعدات" للسكان المتضررين من تداعيات فيروس "كورونا"، خاصة وأن عامل الإقليم  ( إقليم الخميسات) لم يؤشر بعد عن تحويل اعتمادات مالية مرصودة في بعض أبواب الميزانية، تم تحويلها، لهذه الغاية... ومنها، لعلم المواطنين 50 ألف درهم لـ "الشيخات"، وهو مبلغ يكفي لشراء 250 قفة مملوءة بالمواد الغذائية المتنوعة.

 ولمن لا يريد أن يصدق فما عليه إلا أن يتوجه إلى السوق الممتاز "مرجان"، للوقوف على ثمن قفف دعم غذائي جاهزة لا تحتاج إلا للأيادي النظيفة التي تحملها لتسلمها لمن يستحقها، لا للذين يتم استقطابهم، من الآن، للتصويت على نفس الوجوه في الانتخابات القادمة.

و كما يقول المثل: "المال عُصْب الحرب"،  و يبدو أن حرب الانتخابات جعلت منتخبينا يتحسسون جيوبهم لتوفير الدعم اللوجستيكي من الآن لخوض معركة 2021، وهو ما يشكل خرقا لالتزامات وزارة الداخلية، التي حرصت على إبعاد أيادي المنتخبين من توزيع دعم غذائي بمنطق "الغيمة"، لكن في الرماني عرف المجلس البلدي كيف يتسلل من الحجر "الانتخابي"، ويخرق حالة الطوارئ، استعداد لدخول تلك المعركة برصيد كاف من النقط، تمنحه امتياز الفوز على حساب التنافس الشريف والنزاهة التي تلتزم الوزارة بضمانتها في تلك المحطة.

وإذا لم يكن منتخبونا تحسسوا جيوبهم، كما يُقال للذين تسلموا "الأذونات Les Bons "، فما عليهم إلا أن يكشفوا للرأي العام من أين استخرجوا تلك النفقات، و هل رقت قلوبهم إلى هذا الحد لإدخال الفرحة إلى قلوب "المحتاجين" أم أن بندا في ميزانية المجلس مخصصا لتقديم مساعدات  للمحتاجين في رمضان، ظلت مخصصاته تصرف، في السر، دائما على المقربين والمحظوظين، الذي يتجندون في كل انتخابات للدفاع عن "منجزات" المجلس البلدي، في مدينة فشل مجلسها في خلق أي شرط لتحفيز خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، وتشيخ ساكنتها وتتقلص كل عام، بفعل هجرة الشباب.

و كان بمقدور المجلس عتق رقاب الكثير من الناس، لو كان يمتلك رؤية تنموية، تجعل من مركز حضري، لا يبعد عن الرباط إلا بـ 80 كيلو، والدار البيضاء بـ 120 و مكناس بـ 132 و بني ملال 160 كيلومترات، قطبا اقتصاديا، بفضل موقعه الجغرافي أولا ، و لما تزخر به المنطقة من إمكانيات سياحية واقتصادية ثانيا، غير أن العقليات السائدة تصر على التعامل مع المواطن بمنطق توزيع الصدقات، لإبقائهم "جيش" احتياط في كل مناسبة انتخابية.

و لذلك،  فإن النبش في مصدر تلك الأموال يشكل مدخلا أساسيا لتصحيح هذه الوضع، وفي هذه الحالة لن يزيدنا المثل القائل: " عيب البحيرة تفتاشها" من الإصرار على مطالبة السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق...