الصواب كحبة مشمش.. لا بد وأن تصل لقلبه فتجده صلبا لا يؤكل. هذا حال قرار السماح باستئناف فتح المقاهي والمطاعم ابتداء من الجمعة 29 ماي، المشروط بخدمات التوصيل عن بعد وخدمات زيادة على شرط تسجيل المستخدمين بمنظومة الصمان الاجتماعي.

الصائب هنا مصائب هناك

ان يتم اشتراط التباعد الاجتماعي وفرض الخدمات عن بعد بالمطاعم شيء يستسيغه عقلنا المحدود. إذ يمكن للمطاعم التي تتمتع بالجاهزية في مجال الخدمة عن بعد أن تشرع فعلا وبدون كثير مشاكل في استئناف عملها.

أوحي هنا بما تتمتع به سلسلات مطاعم م"اكدونالدز"  و"كويك"  و"برغر كينغ" من إمكانيات لوجيستيكسة تسمح لها بتغيير جدري وسريع لمنظومة البيع وفقا لشروط الخدمات عن بعد (توفرها على برامج إلكترونية متطورة ولها اصلا ضلع مالي مخصص لكل ذلك).

تضاف إليها المطاعم التي يمكن لها تحضير وتدبير هذا الاستثمار سريعا لتتأقلم مع هذه الظروف التجارية الخاصة. وللعلم فإن السلسلات المطعمية الجاهزة إلكترونيا لتدبير الخدمة عن بعد تدخل في نطاق الوحدات الإنتاجية الغذائية المهيكلة ولا مشكل كبير لديها في التصريح بأجراءها الا في حالات استثنائية..

لكن ماذا عن السناكات والمحلبات والمقاهي؟

اذا استسغنا ولو جدلا جهود بعض أرباب السناكات في تدبير شرط الخدمة عن بعد، فكيف نستسيغ ذلك بالنسبة للمقاهي؟

لا أرى ابدا مقهى بدون كراسي وزبائن.. ثم كيف يتم السماح  في طبع وتوزيع الجرائد الورقية، التي تعد المقاهي من كبار زبائنها، ثم نحجر على هذه الجرائد في مقاهي بدون زبناء؟؟

ما أود قوله بلا مراوغة

هذا القرار موجه لفك غلال المطاعم الأجنبية بالأولوية، بنفس المنطق هي دعوة مستبطنة لتجديد وإصلاح منظومة التصريح بالأجراء لان كارثة "كوفيد" كشفت للحكومة المغربية (وهي تعلم ذلك) ان العمل بالمغرب لا يعني اوتوماتيكيا الحماية الاجتماعية.

قرار تعسفي بالنسبة للمستثمرين الصغار الذين نسمح لهم باستئناف عملهم وفق شروط تعجيزية (الخدمة عن بعد التي تتطلب تطبيقات ذكية واستثمارات، والتصريح بالأجراء وهم مستثمرون بقطاع غير مهيكل تماما) وهي شروط تعجيزية مقابل غياب تام لإجراءات دعم ومصاحبة mesures d'accompagnement.. .

لا اقصد بإجراء المصاحبة طباعة دليل ورقي وتوزيعه عبثا على أرباب المقاهي، بل اقصد رؤية ناظمة تشمل جملة إجراءات أولها تخفيف أعباء جبائية ودعم لوجيستيكي (انترنت، تطبيقات، لوازم دعم الخدمة عن بعد.)

اظن ان الإفراج التدريجي عن القطاع الاقتصادي الثالث (التجارة والخدمات) وخصوصا في زمن ذروته السنوية (ماي-شتنبر) يفرض على الحكومة كثيرا من الصراحة والواقعية والجدية وتجنب ضبابية قراراتها، لأنه أمام قرار تمديد الحجر، فإن قرار فتح المرافق التجارية يشوبه كثير من العبث.