أعلن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن استراتيجية المجلس بخصوص تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي تقوم على التدرج عبر ثلاث مراحل:

أولا: المبادرات الاستباقية.

ثانيا: تكريس المقاربات التشاركية، مع كل الفاعلين.

ثالثا: مراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا، وحجمها، وعدد العاملين، والإمكانات اللوجستيكية المتاحة

وأكد فارس في لقاء تواصلي عن بعد مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف أيضا على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة في تصفية الأشغال، وتقديم الخدمات القضائية، وبين الوضع الصحي العا.

 وشدد في هذا الصدد، حسب بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، على أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية بما توفره من خدمات، ووقت وأمان صحي.

كما شدد مصطفى فارس على أهمية تتبع، وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات، وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون، وحماية الحقوق والحريات في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

من جانبهم، عبر المسؤولون القضائيون في مداخلاتهم عن تجندهم التام لتفعيل استراتيجية المجلس، ورؤيته مبرزين عددًا من التحديات التي تطرحها المرحلة سواء على مستوى الإدارة الصحية لمرفق القضاء، أو على على مستوى تدبير القضايا، والجلسات سواء الرائجة، أو المتوقعة، وكذا الخدمات القضائية، مقدمين عدد من الاقتراحات والملاحظات من أجل ملائمتها مع الاستراتيجية المزمع تطبيقها .

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع كل الترتيبات اللازمة لتدبير عمل المحاكم وإعدادها لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وفق آليات الحكامة ومعايير الجودة، والنجاعة الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية . من جهة أخرى.