مجتمع وحوداث

شبكة تدعو الحكومة إلى المصادقة على مقترح قانون يقتضي بمنح الصيدلاني الحق في استبدال دواء بآخر

كفى بريس

دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" الحكومة  إلى تسريع وتيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح للصيدلاني باستبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها.

وبررت الشبكة في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه هذه الدعوة باستمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب توجد أدوية جنيسة لها، بسعر في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة، واستمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري، مما يجعلها ليست في متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية، وكذا الحد من ظاهرة نفاد وفقدان أدوية من الصيدليات واختفاء أدوية خاصة بالأمراض المزمنة ضرورية للحياة، والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية، وضعف التغطية الصحية الذي لم يتجاوز 46 في المائة على مستوى التنفيذ والتطبيق على مستوى صناديق التأمين الإجباري عن المرض، وكون نسبة استرجاع مصاريف الأدوية من صناديق التامين الإجباري عن المرض لفائدة المنخرطين يتم فقط على أساس 70 في المائة على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس رغم اقتناء المريض لدواء أصيل.

كما دعت الشبكة إلى  تطهير سوق الأدوية الوطنية من تفشي ظاهرة الأدوية المغشوشة التي تباع خارج الصيدليات وبالتالي وجب إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية وإصدار قرارات حكومية وللجماعات الترابية والجهوية تحترم صحة الناس وتؤمن صحتهم وحياتهم وتطهّر السوق الوطنية من هذه الأدوية.