وجه وزير الداخلية  دورية للولاة والعمال يخبرهم فيها أنه تقرر عدم احتساب الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية 10 يونيو 2020، في الآجال القانونية لتسجيل الولادات والوفيات، واعتبار أن 11 يونيو 2020 هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني.

وكشفت الدورية أن المادة السادسة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية، أوقفت سريان مفعول جميع الآجال القانونية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.

وأوضحت الدورية، أن هذه الآجال سيستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفعها، ومن ضمن تلك المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المتعلقة بالتصريح بالولادات والوفيات.

وأكد المصدر ذاته أنه  “على إثر ذلك أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تخبر فيه المواطنين عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية، لتفادي إقبالهم المكلف للتصريح بالولادات والوفيات، كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس وحماية لصحتهم وسلامتهم”.

وتابع  أنه لتوحيد عملية احتساب أجل التصريح بالولادات والوفيات بعد رفع حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، طالبت وزارة الداخلية من الولاة والعمال إبلاغ ضباط الحالة المدنية التابعين لنفوذهم الترابي، على أن الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 إلى غاية 10 يونيو 2020 تعتبر فترة بيضاء لا تحتسب في الأجل القانوني المعتمد »0 وبالتالي فإن 11 يونيو 2020 سيكون هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانونية.