أحالت دائرة الشرطة درب مراكش التابعة للمنطقة الامنية الاقليمية بالمحمدية مؤخرا المسطرة عدد 524 الخاصة بالبحث في الشكاية رقم 1111/3101/ 2020  التي تقم بها منخرطو جمعية الشؤون الاجتماعية بالمحمدية   "من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية"، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ المتعين، وذلك بعد الاستماع لاطراف القضية.

وقد سبق للمنخرطين أن وجهوا يوم 22 ابريل الماضي عبر دفاعهم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في مواجهة مسؤول جمعية الشؤون الاجتماعية، تفيد بأنهم توصلوا بتاريخ 20 أبريل الماضي وخلال حالة الطوارئ بانذارات من محامي الجمعية بالنيابة عن طريق مفوض قضائي تحمل آجالا محددة في شهر قصد تسوية ما سمي بالإجراءات القانونية وأداء واجب التشتيت عند الموثق، الشيء الذي يعتبر حسب الشكاية شكلا ومضمونا مخالفا للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها كما أكد على ذلك الرئيس الوطني لهياة المفوضين القضائيين بتاريخ 17 مارس 2020 في كتابه القاضي بإغلاق جميع مكاتب المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني بسبب جائحة كورونا تفيد الشكاية التي توصلنا بنسخة منها.

كما استغربت شكاية المنخرطين الأقدام على هذه التصرفات الغير قانونية من طرف مسؤول الجمعية والتي تعاكس توجهات الحكومة في هذه الظرفية.

يذكر أن الجدل القائم حاليا بين مجموعة من المنخرطين ورئيس الجمعية والذي وصل للقضاء من خلال الشكاية الأولى التي وجهها هؤلاء المنخرطين للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء شهر مارس الماضي من أجل "النصب وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيع والتهديد"، يعود إلى المشاكل القائمة حول  المشروع السكني"اقامة مكة" الذي اشرفت الجمعية على إنجازه.