سياسة واقتصاد

الحكومة تكشف خطتها في أفق رفع الحجر الصحي بالبرلمان في هذا التاريخ

كفى بريس

افاد مجلس النواب، الثلاثاء، أنه سيخصص الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها في 11 من يونيو الجاري، لموضوع "الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية".
وحسب ما جاء في بلاغ لمجلس النواب، عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه الثلاثاء برئاسة الحبيب المالكي، فإن مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها “للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية.
وتضمن بلاغ مكتب مجلس النواب، إستعراضا لحصيلة برنامج عمل المجلس، حيث سجل المجتمعون أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
وبخصوص الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، اوضح البلاغ، أن الحبيب المالكي، قدم الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
وتداول أعضاء المكتب، في هذا الصدد يضيف البلاغ، في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة. وذكر رئيس المجلس، يضيف البلاغ، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.
وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وذكر مكتب مجلس النواب، في ما يخص الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا، "بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع".
كما ذكر المكتب بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.
وختم المكتب بلاغه، بالإشارة إلى علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، حيث تم الإطلاع على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية" وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.