سياسة واقتصاد

المجلس الحكومي يجتمع والعثماني يجدد الاعتزاز بالمبادرات الملكية الإستباقية لمواجهة كورونا

كفى بريس

إستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أشغال المجلس الحكومي الذي إنعقد الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، على أن عملية التشخيص المكثفة التي دعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات إلى القيام بها في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19، ستمكن من الحفاظ على صحة مستخدميهم وصحة ذويهم، وتسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي.
وأوضح بلاغ  للناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن العثماني جدد في كلمة في افتتاح هذا الاجتماع، التعبير عن اعتزازه بالإنجاز الجماعي الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كوفيد-19، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته السامية”.
وأضاف البلاغ، أن العثماني أشار إلى أن آخر هذه المبادارت الاستباقية كانت دعوة الملك أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، مبرزا أن جلالته أعطى تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
وأكد رئيس الحكومة أن “من شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا، وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم”.
ووفق البلاغ نفسه، فقد استعرض رئيس الحكومة في كلمته الوضعية الوبائية بالمملكة التي تعرف “تحسنا مطردا خلال هاته الأيام”، منوها بهذه المناسبة بالوعي الذي أبان عنه المواطنون وشاكرا لهم تفهمهم وتعاونهم، وداعيا في نفس الوقت إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأبرز البلاغ أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس بما يتوافق والتصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة، وذلك من خلال أربعة محاور أساسية.
وأوضح البلاغ، أن المحور الأول من هذه المحاور يهم مهام الأكاديمية، حيث نص مشروع هذا القانون على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فقد هم نظام العضوية بالأكاديمية، حيث راجع مشروع القانون نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.
ويتعلق المحور الثالث بهياكل أكاديمية المملكة المغربية حيث نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث “المجمع الأكاديمي” الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية، و”مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية”، إضافة إلى إحداث “اللجان العلمية المتخصصة”، وكذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.
كما نص مشروع هذا القانون على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، وتعملان تحت إشرافها، وهما “الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة” التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها، و”المعهد الأكاديمي للفنون” الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.
وأشار البلاغ إلى أن المحور الرابع الذي تناولته مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية، هم نظام الحكامة، مبرزا أنه، وحتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية.