حطت المفتشية العامة للمالية ( وزارة الاقتصاد والمالية) في تدقيق حسابات وزارة الصحة، التي يتحمل مسؤولية حقيبتها خالد أيت الطالب، المعين في المنصب في التعديل الحكومي الأخير، وذلك لافتحاص طرق صرف الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها للوزارة لمواجهة "كوفيد"، و كذا الصفقات التي أبرمت قبل أن يحل بالوزارة، خاصة صفقات الأدوية والتجهيزات، التي يلفها بعضها الكثير من الغموض، وكانت سببا في إعفاء الكثير من المسؤولين مهامهم.

و أجواء الاحتقان التي تعيشها الوزارة، والحملة التي يتعرض لها الوزير، سياسيا وإعلاميا، تجد مبررا لها في الخوف الذي انتاب العديد من "اللوبيات" التي كانت تغتني على حساب قطاع أظهرت "كورونا" أنه بحاجة إلى عملية تطهير شاملة.

ولا ضرر أن يشمل الافتحاص أيضا طرق صرف 2,2 مليار درهم الذي خصصها صندوق مواجهة "كورونا" للقطاع، حيث تم السماح لوزير الصحة بعقد صفقات مباشرة، من دون الخضوع لمساطر تدبير الصفقات العمومية، لتوفير الحاجيات الضرورية التي استدعتها الظروف الاستثنائية.