أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الجمعة، عن تلقيها 80 شكاية تتعلق برامج شهر رمضان، التي تم بثها على قنوات القطب العمومي.
واكدت "الهاكا"، في بلاغ لها بهذا الشأن، على مبدأ حرية الإبداع، كما دعت إلى تقوية مجهود التفاعل مع انتظارات الجمهور بسائر فئاته.
وحسب بلاغ الهاكا، فقد الهيئة تلقت هذا العدد من الشكايات في الفترة ما بين 03 و21 ماي 2020، تقدم بها مواطنون ومواطنات تعلق ببعض البرامج والإنتاجات الرمضانية، خاصة أعمال الخيال (مسلسلات، سيتكومات وسلسلات فكاهية)، المعروضة من طرف قناة الأولى والقناة الثانية خلال شهر رمضان المنصرم.
وأوضحت "الهاكا" في بلاغها، أنه على ضوء دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، أن حرية الإبداع، لا سيما في أعمال الخيال، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا.
وفي المقابل، يضيف بلاغ الهاكا، فإن سائر المضامين السمعية البصرية المبثوثة من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، تبقى خاضعة لنفس المبادئ القانونية التي يتولى المجلس الأعلى مراقبة مدى التقيد بها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها عند الاقتضاء، على غرار واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وحماية الطفل والجمهور الناشئ وعدم تعريضه لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص.
وددت الهيئة في بلاغها، على أهمية وضرورة التفعيل المناسب والأمثل للآليات الداخلية المنصوص عليها في دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري، خصوصا العموميين، المرصودة لدعم التفاعل مع الجمهور واستطلاع انتظاراته وتقوية الإنصات لتطلعاته إزاء العرض السمعي البصري، دعما لثقافة وممارسات الضبط الذاتي وخدمة للمصلحة الفضلى للمواطن المرتفق.
وأبرز البلاغ نفسه، أنه من ضمن الآليات التي خصها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، مؤسسة الوسيط التي يوكل إليها داخل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي اتخاذ التدابير المواتية لتلقي ومعالجة ملاحظات ومقترحات الجمهور، وكذا لجنة أخلاقيات البرامج التي تتولى تفحص الجوانب ذات الصلة بأخلاقيات المضامين وتبدي الرأي بشأنها قبل البث، بالإضافة إلى لجنة انتقاء مشاريع البرامج المقدمة من طرف المنتجين الخارجيين. وفي نفس السياق، دعا المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري إلى ضرورة تمكين الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من الوسائل والموارد اللازمة لإرساء بارومترات نوعية والقيام بدراسات دورية لقياس رضا الجمهور إزاء البرامج المقدمة، كما هو مفصل في دفاتر تحملاتها، مما من شأنه الإسهام، موازاة مع المعطيات الكمية التي يوفرها نظام قياس نسب المشاهدة والاستماع المعتمد، في مواكبة الإعلام العمومي للتطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيو-ثقافية.