رأي

نوفل بلمير: عودة لقضية بنموسى.. بشكل آخر

أولاً:
لا أعتقد أن السفيرة الفرنسية كاذبة، لأن ورائها "كي دو رسي" وزارة وازنة على المستوى الدولي، وحكومة مسؤولة أمام برلمان ومؤسسات قوية (بحسب نظري)، ورئيس دولة محاسب من طرف ناخبين، و رأي عام فرنسي محترم قاد ثورات و كان له دور كبير في عدد من قضايا الدولة الفرنسية شارك في استفتاءات و قاد احتجاجات، و زد على ذلك...
ثانياً:
لحدود قناعتي، لا أظن أن وزارتنا الخارجية ستسكت وتبقى مكتوفة الأيادي أمام تصريح متهور لسفيرة دولة أجنبية، خصوصاً إن ادعت هذه الأخيرة معلومات غير صحيحة و إن هي استعملت لغة اللباقة و الشكر و الامتنان في شخص سفيرتها و في حق رجل دولة معين من طرف أعلى جهاز في الدولة المغربية.
ثالثاً:
في الحالتين السابقتين، هل السيد شكيب بنموسى، وهو من تقلد مناصب مهمة، أخطأ بروتوكولياً وهو يتجاوز و لم يحترم  القنوات الديبلوماسية الرسمية المعمول بها، للحصول على حق التواصل و الحديث مع جهة أجنبية؟
و إن كان الجواب بلا، فما الذي منعه من التواصل مع المغاربة قبل أن يتلقوا الخبر من طرف الطرف الأجنبي؟
رابعاً:
ما هو الداعي لاستشارة دولة أجنبية في نموذج تنموي جديد.
علماً أن ملك البلاد دعا إلى أن يكون النموذج التنموي الجديد نموذجا مغربيا، مغربيا خالصا.
حتى و إن كانت هناك تحولات اقتصادية بتلك البلدان، أليس للمغربي القدرة على تصورها و معرفتها.
خامساً:
و حتى ان اردنا هذه الاستشارة، هل سوف نلتجأ لسفراء الدول في بلادنا، أم نلتجأ لحكوماتهم مباشرة، خصوصاً و أن الطرف المتحدث باسمنا يمثل أعلى سلطة في البلاد.
أخيراً:
أعتقد أن السيد بنموسى وأعضاء لجنته أخطؤوا بهذا التصرف، و به أفسدوا منهجية اشتغالهم، التي هي من صلب مصداقية التقرير، الذي كتب له التأجيل.