يلوذ وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالصمت.

يأبى السيد مصطفى الرميد أن يتكلم، أن يوضح،  أن يبدد "ظلال الشك" التي تطوف على الرأي العام، تقض المضاجع.

ربما يردد السيد الوزير في نفسه: "الصمت مفتاح الفرج"، غير أنه في هذه الحالة يفتح بابا من أبواب الشك، في النزاهة الأخلاقية لـ "رجل دولة"، ومدافع "شرس" عن حقوق الإنسان، لذلك نرجو أن يرفع أكف الضراعة إلى الله بهذا الدعاء الذي جاء في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام: " واحلل عقدة من لساني...". فاللحظة تقتضي الإجابة على السؤال.

أعقلها وتوكل على الله، فعلى رأي المثل الشعبي: " لي عطاه الله عطاه"، فالراحلة ترقد في قبرها، والسيد الوزير مطالب، بأن يريح ويستريح... أن يريح ضميره على الأقل، و أن ينام ملئ جفونه، لا أن يقضي الليل يتقلب في الفراش عن هضم حق صغير جدا لكاتبة في مكتب محامي كبير.

يلوذ وزير الدولة بالصمت، يسكت وزير الشغل، و يضع رئيس الحكومة المسكين، سعد الدين العثماني يده على خذه.

لقد ظلت الراحلة تنفض الغبار عن الملفات المتراكمة في المكتب، منتظرة مجيئ الموت  لينفض الغبار عن ملفها، وهناك اليوم، من لم يحن قلبه لحالها، حتى  وهي في الدار الآخرة، فخرج لصقل وجه الوزير، وتكويم الكثير من التراب على قبر الراحلة تشويشا على الحقيقة، من أجل وعد بقضاء مناسك عمرة أو حج.

طبعا لن يُكذّب أحد الوزير لو تكلم، ليعرف الناس هل صان حقوق امرأة وهبت نفسها للعمل بمكتبه، بصمت، حتى وهي محرومة من أبسط الحقوق، و داء السكري ينخر جسدها، وهي تتحمل وخز حقن الأنسولين كل يوم، قد يكون ساعدها على تحمّل نفقات العلاج، لكنه أخل بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون.

هكذا، بجرة قلم، يمحي السيد الرميد، كل تاريخه "النضالي"، و لن يكون بمقدوره، بعد اليوم، أن يخاطبنا باسم حقوق الإنسان.

لم نعد نحتاج إلى الشك، فقد حدثنا اليقين.