قضايا

القرار الذي أغضب أخنوش

سعد كمال

أغضب قرار  كراء الدولة لخزانات مصفاة "لاسامير"  لتخزين المحروقات، وتكوين مخزون استراتيجي وطني، في ظل انهيار أسعار البرميل من النفط، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي كان يعارض بشدة هذه الخطوة، وعبر عن ذلك صراحة، في اجتماع للأغلبية، عن بعد، نظرا لكون مثل هذا القرار السيادي، يضر بمصالحه الاقتصادية، علما أنه يحتكر نسبة مهمة من تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والتي لا يعكس ثمنها الحالي في محطات الوقود مبدأ "المقايسة" التي اعتمدتها الحكومة حين اتخاذ قرار التحرير، مما يجعل الشركات تجني هوامش ربح طائلة، وهي الحقيقة التي كشف عنها تقرير برلماني، و وقف عليها مجلس المنافسة، من دون أن يطرأ أي تغيير على أرض الواقع، واعتماد "الشفافية" في تحديد الأسعار عوض "التواطؤ".

و قد ارتفعت بعض الأصوات إعلاميا وبرلمانيا، للتذكير فقط بما وصفته بـ "المخاطر" البيئية لإعادة استعمال الخزانات على مدينة المحمدية، في محاولة للي عنق الحقيقة، والدفاع عن استمرار إحدى أهم المصفاة بإفريقيا مغلقة، ليس رأفة بالبيئة ولكن دفاعا عن "اللوبيات".

هذا القرار، الذي فشل أخنوش في إيقاف تنفيذه، جعله يحس أن "سطوته" الحكومية تقلصت، وأنه أصبح مجرد وزير عادي في حكومة عادية، لكنها بهذا القرار الاسترتيجي غلّبت مصلحة الدولة على مصلحة الأشخاص، مهما كان نفوذهم الاقتصادي.

لقد أعاد القرار أخنوش إلى حجمه الطبيعي، وهو الحجم الذي بدأ في الانكماش منذ حملة المقاطعة مرورا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وبهدم فيلات في ملكيته خالفت قوانين التعبير بناء على قرار من السلطة المحلية بتغازوت بضواحي أكادير، قبل أن يسقط على رأسه قرار بحجم كراء خزانات مصفاة "لاسامير".

يشار إلى أن المفاوضات على عقدة كراء الدولة للخزانات لا تزال مستمرة في أفق الوصول إلى العقد النهائي، الذي سيتضمن الثمن والشروط الموضحة للاستغلال المؤقت لقدرات الشركة.