انتقذ نادي القلم المغربي، الحكومة المغربية، بسبب ما أسموه الإصرار "على سياسة محاربة الثقافة المغربية، وترسيخ هذا بشكل واضح".
ووفق بلاغ لنادي القلم توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أكد نادي القلم المغربي، أن المثقفين المغاربة إعتادوا "في مختلف التعبيرات الفنية والأدبية أن يتم، سنويا، دعم أزيد من 500 عنوان يتم نشرها سنويا، في كل المجالات والتخصصات، لتُسهم بدورها في تحقيق التراكم الثقافي بالإضافة إلى ما تنشره المطابع داخل المغرب وخارجه لمؤلفات مغربية ."
واكد النادي في بلاغه، أن "الحكومة المغربية مصرّة على سياسة محاربة الثقافة المغربية، وترسيخ هذا بشكل واضح."
وأضاف النادي في بلاغه، أنه "بعد فشل ممثل حزب الاتحاد الدستوري على رأس وزارة الثقافة المغربية، تم استبداله بوزير آخر من نفس الحزب، لعله يُصلح ما أفسده سابقه، لكنه يأتي بما لم يأت به أي وزير من قبل، ويلغي دعم نشر الكتب بدون مبرر ولا يمكن أن يوجد هناك مبرر، في كل الأحوال، لإعدام مؤلفات مغربية تُشكل عصارة معارف العقل المغربي، والذي يكون بين يدي القارئ المغربي والعربي بأثمنة مدعمة وفي المتناول."
واشار البلاغ، إلى ان "لجوء وزارة الثقافة إلى اقتناء المؤلفات من الناشرين والجمعيات الثقافية المهتمة بنشر الكتاب المغربي، ليس حلا أو بديلا ولا يمكن أن يكون، وقد يكون دعما غير مباشر لدور النشر الكبرى  السمينة، وليس بتاتا دعما للجمعيات التي لا تُقْدِم على خوض النشر إلا عن طريق دعم الوزارة فقط، ما دامت الوزارة قد استثنت اقتناء الكتب المدعومة."
وقد كان من الحكمة، يضيف البلاغ، "الإبقاء على دعم نشر الكتب كما هو الشأن بالنسبة للمجلات، وليس الإقدام على حصد أرواحها وإعدام دعم الأنشطة الثقافية بالآلاف أيضا، بدون موجب شرع أو وعي بأهمية الثقافة في التنمية والبناء."
وتساءل نادي القلم المغربي في ختام بلاغه، "لماذا هناك دائما من يريد أن يعود بالمغرب إلى الوراء، ويعتقد أن الثقافة حائط قصير، وأن المثقف المغربي يمكن أن يكون بدون لسان يصرخ به في وجه  من يكرسون الجهل  والزيف؟ !!."