استأنف المركز السينمائي المغربي، الثلاثاء، دراسة ومنح رخص التصوير لفائدة شركات الإنتاج للأعمال السينمائية والسمعية البصرية.
واكد المركز في بلاغ له بهذا الخصوص، أن قراره يأتي تبعا لقرار السلطات العمومية المتعلق بإمكانية استئناف الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، مضيفا أنه نشر لهذا الغرض دليلا للخطوط الرئيسية للسلامة الصحية في أماكن تصوير هذه الأعمال السينمائية.
وحسب بلاغ المركز، فإن هذا الدليل يفصل تدابير السلامة الوقائية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أماكن التصوير في المغرب، وتأمين محيط لائق للعمل بالنسبة للإنتاجات الوطنية وكذا الأجنبية التي ستصور بالمملكة.
واوضح المركز السينمائي في بلاغه، أنه أجرى دراسة معمقة حول الإجراءات الدولية المعتمدة في القطاع السمعي البصري في ظل الوضع الصحي العالمي الحالي، لافتا إلى أن نتائج الدراسة خلصت إلى اعتماد سلسلة من البرتوكولات والمبادئ التوجيهية لتنظيم عمل الإنتاجات المرخص لها بالتصوير داخل المملكة، حيث تتوافق كل التدابير الوقائية المعتمدة مع توصيات السلطات الصحية.
وأشار البلاغ، إلى أن الدليل المتوفر على موقعه الإلكتروني باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، يعد آلية مهنية ومواكبة لخصوصية مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، ويشمل التذكير بجميع التدابير الوقائية العامة، وكذا تقديم توصيات خاصة بمختلف مراحل تحديد مواقع التصوير والتحضير له وإنجاز التصوير وإنهائه، كما يحدد القواعد الاستباقية في ما يخص تشكيل مختلف شعب الإنتاج وتوزيع وتنقلات الفرق التقنية والفنية للتصوير.
وشدد المركز السينمائي المغربي على أن شركات الإنتاج يجب عليها إرساء تنظيم معقلن لتنفيذ جميع التوصيات المعتمدة في مجال الصحة والسلامة بمواقع التصوير.
وختم المركز بلاغه بالإشارة إلى أنه بسبب تأثيرها الثقافي والاقتصادي، عمل خلال الأشهر الأخيرة الماضية على تطوير نظام بروتوكولات ومساطر للسماح باستتناف النشاط السينمائي والسمعي البصري في المغرب، مبرزا أن المركز سيحرص على تتبع التدابير والإجراءات المتخذة أثناء التصوير لضمان سلامة وصحة كل الفرق الفنية والتقنية، وسيبذل كل الجهود اللازمة لتأمين استئناف طبيعي لنشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.