تحليل

ما بغيناش نفهمو يا اللاله

إدريس شكري

سارعت شركة "ريضال" إلى إطلاق وصلة إشهارية تحت عنوان: "الفاتورة ديال الماء والكهرباء جات غالية... بغيتي تفهم علاش" .

طبعا المواطن فاهم، ويفهم جيدا أن شركة "ريضال" استغلت فترة الحجر الصحي، التي توقفت فيها عملية قراءة العدادات، من أجل أن "تطحن" المواطن، باعتماد نظام الأشطر، حيث يرتفع الثمن كلما ارتفع الاستهلاك، وهي حيلة قديمة كانت الشركة  لجأت إليها لافتراس جيوب المواطنين، حينما اعتمدت نظام قراءة العدادات مرة كل ثلاثة أشهر، قبل أن تتراجع عن ذلك بسبب الاحتجاجات التي عرفتها الرباط وسلا وتمارة ضد هذه "الوصفة" التي تضخ القناطر من الأموال في صناديق الشركة ولو بنهب جيوب المستهلكين...

حيث ذلك في بداية تدبير الشركة لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذه "الحيلة" وعادت إلى  قراءة العداد مرة في الشهر..

و لم تلتف الشركة حتى للناس الذين قاموا بقراءة عداداتهم بأنفسهم، في نهاية كل شهر، وأرسلوا لها  القراءة، ولم يرف لها جفن إلا بقراءة العداد على هواها، وهو هوى لا تهمه وضعية المواطن الاقتصادية ولا حالته النفسية، بل ما تسلب من جيبه بكل أساليب " الالتفاف" المعروفة على القراءة الصحيحة، نهاية كل شهر، مرة بإهمال القراءة إلى أن يتجاوز المستهلك الأشطر الأقل تكفلة، ومرة بناء على تقديرات قد لا تحتكم إلى  مرجعية معدل ما استهلكه في الأشهر الأخيرة.

لم كان بإمكان السيدة أمزيان رئيسة مديرية الزبناء ـ ريضال الرباط، أن تعفي نفسها من عناء أن تشرح للمواطنين، الذي فاجأتهم فاتورات الشركة، في وصلة إشهارية، باهتة، لن تقنع أحدا، لأن القاعدة المتفق عليها في القراءة هي الشهر، لكن الشركة استغلت الجائحة في محاولة للعودة إلى نظام ثلاثة أشهر.

ومنذ أن حطت "ريضال" وغيرها ( أمانديس/ وليدك) أرجلها في المغرب، فإن الهاجس الذي تحكم في معاملاتها هو الربح، وليس تقديم الخدمة العمومية، وهو ما جعل هذه الشركات جميعا موضوع احتجاجات ومطالبة بـ "الرحيل".

وكان على "ريضال" والحالة هذه أن تصمت، عوض أن تحل فمها، لأنها لا تزيد المواطنين إلا توثرا، وأن تعالج هذه الاختلالات بدل أن تسعى لإقناع المستهلك بما لا يمكن أن يقتنع به.