تضمن العدد 6894 من الجريدة الرسمية، مرسوما يحمل رقم 2.20.425 ، يأذن بإنشاء شركة تحمل تسمية "منطقة النشاط الاقتصادي بالفنيدق" (Zone d'activité économique de Fnideq) التي يتم بناؤها حاليا بالمنطقة المذكورة على الحدود مع مدينة سبتة.
ويعتبر هذا المرسوم بمثابة الضوء الأخضر لبداية عهد جديد في الممارسة التجارية بشمال المملكة، والتي كانت في أغلبها تعيش على تهريب البضائع من مدينة سبتة المحتلة.
وحسب نص المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، فإن مشروع المنطقة الاقتصادية يهدف إلى "خلق دينامية اقتصادية جديدة" في هذه المنطقة من خلال إنشاء "منصة قادرة على جذب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية".
وستشمل المنطقة الجديدة -التي تقرر إنشاؤها بعد إنهاء نشاط التهريب المعيشي من سبتة المحتلة الخريف الماضي-، استثمارا إجماليا قدره 200 مليون درهم (18 مليون يورو) ، يغطي تكلفة الدراسات وأشغال التنفيذ خلال ثلاثة سنوات حتى عام 2022.
ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا المشروع، وزارة الداخلية بـ70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ40 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ80 مليون درهم، وكذا وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشمال بمبلغ 10 ملايين درهم.
وبحسب المرسوم المذكور، فإن الشركة التي تم إنشاؤها لإدارة المنطقة الاقتصادية الجديدة ستكون تابعة لوكالة طنجة المتوسطية الخاصة (TMSA) ، وهي شركة حكومية تدير ميناء طنجة المتوسط ، برأس مال قدره مليون درهم (91000 يورو).
وانطلقت أشغال تشييد "منطقة النشاط الاقتصادي" في وقت سابق من هذا الشهر على حدود سبتة بمساحة أولية تبلغ 10 هكتارات ، ومن المتوقع أن تصل إلى 90 هكتارًا.
وستتألف المنطقة من سلسلة من المستودعات الجمركية التي ستعمل لى استقبال بضائع بالجملة من ميناء طنجة المتوسط القريب.
وكانت السلطات المغربية قد بدأت في أكتوبر المنصرم، حظر الإتجار غير الرسمي بالبضائع  انطلاقا من سبتة، بواسطة الحمالة والحمالات أو عبر المركبات التي تدخل الأراضي المغربية انطلاقا من الثغر المحتل، حيث تم القطع مع هذا النوع من الأنشطة التهريبية.