هاجمت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا، قيادة الحزب وؤكدة انها "أظهرت عجزها عن ضمان الانسجام بين أعضاء الحزب وأقاليمه وفروعه، نتيجة تراكمات أخطاء جسيمة في تدبير مرحلة سياسية دقيقة غابت فيها المواقف المبدئية المنسجمة مع تاريخ الحزب وتراثه الفكري ومقررات مؤتمراته، ولا سيما مقررات مؤتمره العاشر وبيانه العام، وكذا غياب الداخلية الديمقراطية".
وحسب بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب الوردة بفرنسا، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، فإن "ما يعرفه الحزب من تخبط وارتباك، هو في الحقيقة نتيجة لغياب رؤية سياسية واضحة، سواء في قراءتها للأوضاع الداخلية والمحيط الخارجي أو للتحولات التي تعرفها المجتمعات، ومن بينها المجتمع المغربي. بل أكثر من ذلك، فرغم أن للحزب تراكمات سياسية وفكرية متقدمة، غير أنها لا تترجم في عرض سياسي يستجيب لتطلعات القوات الشعبية، وأصبحت توظف فقط لتأثيث الصورة، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع".
واوضحت الكتابة في بلاغها، عقب إجتماع لها الجمعة، أن هذه القيادة اعتمدت "منهجية الزبونية والمحسوبية"، لتمرير القرارات والدفاع عنها، من خلال "أعضاء الدواوين واستعمال مجالس الحكامة، كوسيلة لشراء الذمم، والانخراط في ظاهرة صناعة النخب الجديدة، التي تنهجها الدولة، عبر شراء الولاءات ومنح الامتيازات وسياسة الريع الاقتصادي"..
ودعا اتحاديو فرنسا في بلاغهم، الى عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل استحقاقات 2021، ووفق خارطة الطريق المقترحة من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات الحزبية وبلجنة تحضيرية منفتحة على كل الطاقات والكفاءات الاتحادية كيفما كان موقعها اليوم.
وأدانت الكتابة الإقليمية للحزب بفرنسا، "أسلوب التخوين "، كما نددت "ببعض الممارسات المُخِلّة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، تلك الممارسات التي تستعمل أساليب السب و القذف و التهجم و التشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، و هو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي ،و بالتالي الدعوة إلى تفعيل دور لجنة التحكيم و الأخالقيات. "
وأهابت، "بعموم المواطنين، داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والأقاليم وتجديد الانخراط بالنسبة للاتحاديين الذين ابتعدوا عن التنظيم، والتنسيق بين المناضلين في مختلف الربوع من أجل إعادة بناء الاتحاد في تحالف مع القوات الشعبية لمواجهة التخلف الكبير الذي تعرفه بلادنا على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمؤسساتية ."
كما وجهت "نداءً إلى قوى اليسار الوطني، لنبذ الصراعات الهامشية والخلافات الجانبية، والتوافق حول تكوين قطب يساري كبير، في أفق تشكيل حزب يساري يستوعب كل التيارات، للدفاع عن الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتكتل ضد الرجعية ولوبيات الفساد والريع."
وعلى صعيد أخر، أكد إتحاديو فرنسا رفضهم "المشاركة في حكومة يمينية يسيطر عليها حزب رجعي يوظّف الدين الإسلامي والعمل الخيري، في السياسة والانتخابات، ويقتسم الكعكة مع التكنوقراط، مما يضرب في العمق مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي، من خلال تزكيته لهذه الخلطة الهجينة."
وأشاروا إلى أن مساهمة "الاتحاد الاشتراكي في الحكومة ليست هدفًا في حد ذاته ولا يمكنها أن تكون غير مشروطة، لأن تحمل الحزب المسؤوليةَ الحكومية يجب أن يتم في إطار اختيار منسجم مع تاريخه النضالي واختياراته البرنامجية والأيديولوجية. كما أن هذا الوضع يضع على المحك أيضا الجدوى من الانتخابات، التي من المفروض أن تفضي إلى حكومة سياسية تتحمل كامل المسؤولية لتحاسب عليها، دون خلط للأوراق، كما يحدث حاليا. لذلك فإن الانسحاب من الحكومة أصبح ضرورةً ومطلبًا ملحا، لكل الاعتبارات المذكورة آنفا، والذي تأكد أيضا بالاستهتار الشامل بالقوانين الدنيا، في المجال الاجتماعي وحقوق الانسان، من طرف عضوين في الحكومة، مثلما حدث في الفضيحة الأخيرة والتي أخذت بعدًا وطنيًّا ودوليًّا، والمرتبطة بعدم تسجيل مستخدمين لوزيريْ حقوق الإنسان والتشغيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو إجراء إجباري، كما ينص على ذلك القانون."