راسلت وزارة الداخلية وجهت مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من المدن مطالبة إياها بمراجعة الفواتير، التي اعتمدت في احتسابها على تقديرات استهلاك ثلاثة أشهر، عوض شهر واحد المعمول به، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي فرضها الحجر الصحي، الذي توقفت خلاله قراءة العدادات.

وتسبب ارتفاع مبالغ فواتير الاستهلاك استنكارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، و احتجاجا للمواطنين على فواتير غير مسبوقة.

و يتم تحديد أثمان الاستهلاك بناء على نظام الأشطر لكن توقف قراءة العداد جعلت أغلب المستهلكين يتجاوزون  الشطر الأول والثاني أيضا ما أدى إلى ارتفاع ثمن الفاتورة.