كشفت شكاية جديدة تقدمت بها مديرة شركة من مدينة الدار البيضاء، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمدينة الجديدة، ضد المستشار البرلماني المهدي عثمون، عن حقيقة تمدد بؤرة الفساد التي تحوم حول البرلماني المذكور.
وتتهم الشكاية الجديدة، التي تتوفر "كفى بريس" على نسخة منها، المستشار البرلماني عثمون، ب "النصب وعدم التقيد بعقد"، وذلك على خلفية أشغال بناء بدوار الخشبة اثنين اشتوكة الجديدة.
واكدت مديرة الشركة المتضررة في شكايتها، ان المهدي عثمون القيادي في حزب الحركة الشعبية، لم يلتزم بعقد العمل، حيث عمد إلى توقيف أشغال بناء اسطبلات ومجازر ومستودعات في اطار برنامج المغرب الاخضر.
وأضافت المديرة في شكايته، انها تفاجأت بشخص إستقدمه عثمون تحت صفة مراقب من مكتب المراقبة التابع لبرنامج مخطط المغرب الاخضر.
وتابعت مديرة الشركة المتضررة، أن الحقيقة عكس ما ادعى عثمون، إذا تبين أن ذلك الشخص لا علاقة له بمكتب المراقبة.
ووفق الشكاية، فقد تم توقيف الاشغال وتسريح العمال وعدم استخلاص الشركة لمستحقاتها البالغة خمسة ملايين درهم، رغم أن الشركة أنجزت 90 بالمائة من الاشغال.
وذيلت مديرة الشركة المتضررة، شكايتها بتوقيعات ثلاثة شهود، يؤكدون مضمونها وحقيقة الوقائع التي كانت سببا في رفع الشكاية وتقديمها للقضاء، مطالبة بالتحقيق مع المستشار البرلماني والشخص الثاني الذي ادعى أنه مراقب من تابع لبرنامج المغرب الأخضر.
وتأتي هذه الشكاية الجديدة، بعد شكايات سابقة منها فضيحة مشروع "الفردوس" بخريبكة، ناهيك عن ملفات اخرى تهم سوء التسيير والتدبير، وكانت موضوع شكايات موضوعة على طاولة القضاء للبث فيها.