أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن عدم التصريح بالمستخدمين  لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون تصريح الوزيرين الرميد وأمكراز  بمستخدمي مكتبي محاماتهما.

ونهو تقرير  لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب، الجمعة، بما وصفه بـ" العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماع، كما نهوه بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات” ، مؤكداً أن ” الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.

واستنكر الحزب ما اسماه “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته” ، مؤكداً أن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.