أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً يقضي بتمديد أجل تطبيق مقتضيات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، الذي تضمنته المادة 7 من قانون مالية 2020، وتعني كل من يتوفر على أموال أو دخول متأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يُصرح بها إلى غاية 31 غشت المقبل، بعدما كان آخر أجل محددا في 30 يونيو.

وتعني هذه العملية الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

ويتعلق الأمر بالمتوفرين على أموال مُودَعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، المقتنين لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال المُنجِزين بها لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير.

ويتوجب على المخلين لالتزاماتهم الجبائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أن يصرحوا بذلك لدى أي بنك ويؤدوا مساهمة تُخليهم من أداء الضريبة على الدخل والذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن تقييم نفقاتهم في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.

ويُحدد سعر هذه المساهمة في نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.

وتهدف هذه العملية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى "تعزيز الثقة وخلق مناخ ملائم وقادر على تعزيز النسيج الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمار والاستهلاك".