تلاحق تهمة "الانحياز للتعليم الخصوصي"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من طرف نقابات تعليمية.
وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ينحاز للتعليم الخصوصي، وينفرد بتدبير القطاع.
ورفضت النقابتان في بلاغ لهما، بشكل قاطع تصريحات امزازي الأخيرة التي إعتبرتها "منحازة للتعليم الخصوصي"، والتي عبر فيها الوزير عن رفض استقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي.
وتضمن البلاغ مطالب بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.
كما أعلنت النقابتان في ذات البلاغ، عن رفضهما لانفراد الإدارة بإصدار المذكرة الوزارية الصادرة 3 يوليوز 2020، في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020، مطالبتان بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020.
ووجه البلاغ، إتتقادات ل"تمادي الوزارة وإداراتها في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وعدم استجابتها لكل الرسائل التذكيرية التي تم توجيهها إليها، والمتعلقة بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا التعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة".
ودعا البلاغ إلى إخراج المراسيم الخاصة بالفئات المتفق حولها، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.