سياسة واقتصاد

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل 2020

يواجه المغرب، على غرار معظم دول العالم، أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا
(كوفيد- 19 )، المصنف كجائحة عالمية من طرف منظمة الصحة العالمية.
وقد أحدث الانتشار السريع لكوفيد- 19 ، على المستوى الدولي، رجة قوية للأمن الصحي والاقتصادي للدول معرضا،
بالتالي، الوضعية الاجتماعية لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم للتدهور. لذا، من المؤكد أن يشهد الاقتصاد
العالمي، خلال هذه السنة، أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير.
على المستوى الوطني، وبالرغم من التحكم في الوضع الوبائي لكوفيد- 19 ، سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية،
انخفاضا حادا في نشاطها وارتفاعا في نسب توقف عدد من المقاولات عن العمل.
ولمواجهة هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، بادرت بلادنا، في الوقت المناسب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة ووفقا
. لمقاربة شاملة، إلى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19
ولقد كان المغرب من الدول السباقة إلى اتخاد تدابير وقائية و إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب
الوطني. من خلال ذلك، ووفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، وضعت بلادنا صحة وس لامة المواطنات
والمواطنين على رأس أولوياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم الفئات الهشة المتضر رة من تداعيات هذه
الجائحة والعمل على الحد من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وهكذا، تم إحداث حساب خص وصي للخزينة تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
كوفيد - 19 " لتغطية النفقات الاستثنائية ودعم القطاعات المت ضر رة من ا لأزمة، خاصة تغطية تكاليف تحديث
وتأهيل المنظومة الطبية ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الصدمات الناتجة عن هذه الجائحة والحفاظ على
مناصب الشغل والتخفيف من الآثار الاجتماعية للأزمة الصحية. كما تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لضمان
التتبع الدقيق للوضع الاقتصادي ومواكبة القطاعات المت ضر رة واستشراف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
المباشرة وغير المباشرة للأزمة الصحية وتهييئ إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.
وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أدت العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الجائحة، التي يفاقمها
الأثر السلبي للجفاف على الموسم الفلاحي الحالي، إلى اختلالات مهمة على مستوى توازن المالية العمومية، مقارنة
بالمسار المتوقع مسبقا.

ونتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة. حيث يتوقع تسجيل
.% تده ور في معدل النمو وتفاقم حاد في عجز الميزانية، اللذان كانا مقد ران أوليا على التوالي في نسب 3,7 % و 3,5
وسجل متوسط سعر غاز البوتان أدنى مستوياته ببلوغه 290 و 194 دولار أمريكي للطن على التوالي خلال شهري
مارس و أبريل 2020 مقابل متوسط 350 دولار للطن المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2020 . ومن المرتقب أن
تسجل المداخيل المتوقعة، انخفاضا حادا، يعود لأثر الجائحة على النشاط الاقتصادي، خاصة بالنسبة للشق
. % الضريبي حيث من المتوقع أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضا ب 18,59
وفي هذا الاطار، أصبح اعتماد قانون مالي معدل لسنة 2020 ضروريا مراعاة لأحكام الفصل 77 من الدستور التي
تنيط مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة بالبرلمان وبالحكومة، ووفقا لمبدأ صدقية الميزانية
المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والذي يتعين بموجبه ضرورة تقديم قوانين مالية
معدلة في حالة حدوث تغيرات مهمة في أولويات وفرضيات قانون المالية.
ولمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
والإدارية. وسيشكل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 مرتكزا لاعتماد والشروع في تفعيل الإجراءات المقترحة
وفقا للمحاور الث لاثة ذات الأولوية التالية:
مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ *
الحفاظ على مناصب الشغل؛ *
تسريع تنزيل ا لإصلاحات الإدارية. *
كما يهدف مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 ، إلى تحيين فرضيات قانون المالية لسنة 2020
والمعطيات المتعلقة بموارد الميزانية بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة
وآثارها.
هكذا، وبناء على فرضيات تحدد محصولا زراعيا من الحبوب يقدر ب 30 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان
.% ب 290 دولار أمريكي للطن، يتوقع تسجيل تراجع لمعدل النمو ب 5% وارتفاع عجز الميزانية إلى 7

 

لتحميل ملف المشروع أنقر هنا