عبر حزب التقدم والإشتراكية، عن رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021.
واعتبر  بلاغ للحزب، أن هذا القرار يحمل إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة، تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة، وتعطي الأولوية للمسألة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية.
وسجل حزب الكتاب بإيجاب، التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية المعدل المقدم أمام اجتماع المجلس الوزاري، وذلك في انتظار عرض الحكومة للتفاصيل والمعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة أمام البرلمان.
ومن جهة اخرى، أكد الحزب في بلاغه، أهمية مواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي.