بعد الجدل الذي أثير حول ما سمي بـ”الغاء التوظيفات” بسبب تداعيات أزمة كورونا في المغرب، خرج وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون بتصريحات في لجنة المالية صباح الجمعة أوضحت الكثير من المعطيات.
وقال وزير المالية، بأن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية  (الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، والتي تمثل لوحدها أزيد من 90 في المائة (في المتوسط بين سنتي 2016 و 2019)، من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني وفق الوزير أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10 في المائة من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
وأضاف الوزير خلال مناقشة قانون المالية التعديلي، أنه إلى جانب ذلك وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، “فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إلى المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأبرز أنه بناء عليه، “فانه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، وهو ما سيمكن من فتح أفاق أكبر لتشغيل الشباب..وبالتالي فإن سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما يتم تداوله من طرف البعض”.