"العثماني يخصص 4610 مليار سنتيم  السيارات الوزراء وتجهيز مكاتبهم الفاخرة".

 حين قرأت هذا الرقم أحسست بالدوار، لكن سرعان ما أدركت أن هذا الرقم مجرد خيال، و كذب وبهتان، عندما أدركت مصدره،  فأحسست بالغثيان  والقيء، بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من حفاظات الأطفال، وهي تجارة مارسها على قارعة الطريق، صاحب الخبر، قبل أن تبتلى به هذه المهنة التي تسير نحو الحضيض.

والأكيد أننا سنكون جميعا ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إذا أقدم، بالفعل، على تخصيص هذا المبلغ الضخم لسيارات الوزراء ومكاتبهم، سننبري، بكل موضوعية ومهنية وغيرة على البلاد، للدفاع عن المال العام.

لكن الحساب لا يسقط صاحبه في خيبة الخطأ، خاصة إذا كانت حسابات الأرقام والميزانيات، وليست حسابات ضيقة تنبع من رغبة ذاتية في الهجوم ولو ب"الفرشي" والكذب.

 و إذا قسمنا هذا الرقم على سيارات أعضاء الحكومة سيكون "نصيب" الواحد منهم ما يزيد عن 200 مليار سنتيم، وهو رقم غير مقبول مطلقا وغير منطقي لأنه بكل بساطة يفوق ميزانية العديد من القطاعات الحكومية.

والخلاصة أن مثل هذا الخبر، يصنف رأسا في خانة الكلام "الزنقاوي"، كما انه محاولة بئيسة لاستغباء المغاربة، بل تحريضهم من خلال أرقام كاذبة.

وإذا كان الرجل يظل يكذب حتى يكتب عند الله كذّابا، فإن موقعا إلكترونيا يظل يكذب حتى يكتب عند الناس كذابا ومدعيا، وهو حال من يقف في رأس زنقة يحاور رقما تجاوز الـ 20، وهو في الحقيقة 0 في الأخلاق و المهنة والعطاء الإخباري الحق الذي سطره أسياد المهنة وصناع بريقها..