لم يتردد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في التعبير عن حيرته امام سيل الأسئلة والتدخلات التي انهالت عليه تحت قبة البرلمان من طرف النواب.
و لم يجد الوزير من مفر امام تناقض المداخلات والمطالب المتوالية للنواب من أجل تكييف قانون المالية المعدل مع كل الحاجيات والمطامح، والموازنة بين ما هو اقتصادي واجتماعي، وغيرها من تشعبات الميزانيات، سوى أن يصارح النواب بالحقيقة، والتي تؤكد انه حائر.
وكان الوزير  واضحا في رده، حين قال: "بداية اسمحوا لي أن أصارحكم بأني امام إشكال كبير أجد صعوبة التعامل معه..".
وبالنسبة لنبشعبون فإن اول هذه "الإشكالات"، المطالبة "بالإستمرار في تقديم المساعدات الإجتماعية المباشرة والتي ستكلف 7.5 مليار درهم شهريا"، ومن جهة ثانية يضيف ينشعبون "تطالبون بالرفع من الإستثمارات العمومية"، بل هناك أيضا جهة ثالثة أشار إليها بنشعبون، موجها خطابه للنواب "تحثون الحكومة على عدم اللجوء إلى المديونية".
ولم يتوقف بنشعبون عند الجهة الثالثة بل بلغ إلى الجهة الرابعة التي يصرح فيها النواب و"يعترفون بتراجع الموارد ب 40 مليار درهم".
وواصل بنشعبون جولته في جهات الإشكاليات المطروحة امامه بسبب مداخلات النواب التي توزعت في المواضيع وتوحدت في إرهاق قدرة وزير أعصابه هادئة، حتى بلغ به الامر إلى المكاشفة والمصارحة.
ووصل بنشعبون إلى الجهة الخامسة، حيث ينبه النواب الحكومة "إلى ضرورة الحرص على التوازنات الماكرو إقتصادية، إضافة إلى التحذير من "تقليص النفقات ورفع الضرائب".
اكتملت اضلع الإشكالية التي طرحها بنشعبون في مكاشفته الحائرة امام نواب الأمة، وختم "بوحه الاقتصادي السياسي"، بمد يده أمام النواب وقال "هنا لا يسعني إلا أن أطلب منكم، أغلبية ومعارضة، أن تساعدوني في حل هذه المعادلة المعقدة بستة مجاهيل !"
واقفل وزير الاقتصاد باب التكهنات، وختم بعلامة تعجب  كبيرة جاءت مباشرة خلف كلمة "مجاهيل"، طبعا نقدر حيرة الوزير، خاصة امام تراكم الأسئلة والمداخلات والمطالب، لكن الواقع هو انه وزير وعليه أن يستوعب كل هذه التناقضات فالغاية هي التوازن والأولويات قبل الدخول في معادلات الحلول التي يبدو أنها صعبة في الوقت الحالي..