سياسة واقتصاد

لفتيت يدعو الجماعات الترابية إلى التقشف لمواجهة تداعيات كورونا

كفى بريس

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية جديدة وجهها إلى الولاة والعمال بجهات وعمالات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، عن حزمة من التدابير التقشفية يجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت دورية وزير الداخلية بأن التوقعات الأولية تشير إلى تراجع مداخيل الجماعات الترابية بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذا حوالي 10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020.
وحسب الدورية، فقد أكد لفتيت على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
كما وجه وزير الداخلية بالعمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
ووفق الدورية، فقد دعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع النفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، على شكل أقساط؛ وذلك عن طريق اتفاقات رضائية مع الأطراف المعنية.
وأضافت الدورية، أنه "وجب على أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة، تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال، قبل عرضها على وزارة الداخلية".
وأكد لفتيت في ما يتعلق بنفقات التجهيز بالجماعات الترابية، على إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
اما في ما يخص عملية اقتناء اللوازم والمعدات، دعا الوزير لفتيت إلى إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، مؤكدا أن "الجماعات الترابية وأصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مطالبون، خلال إعداد دفاتر تحملات الطلبيات العمومية المزمع إقرارها، بإدراج فصل متعلق بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية".
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة الداخلية، تم تخفيضها في قانون المالية المعدل، بحوالي 23 في المائة، وهو ما دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتوجيه الجماعات الترابية إلى نهج التدبير الأمثل للنفقات برسم سنة 2020 بسبب الانعكاسات السلبية لأزمة "كورونا" على مداخيلها.