سياسة واقتصاد

الجواهري يكشف نذرة فرص العمل وينتقد الحكومة ويؤكد "المصلحة العليا للبلد فوق كل مزايدات سياسية"

كفى بريس

تضمن تقرير الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2019 الذي المقدم إلى الملك محمد السادس من طرف والي بنك المغرب، الأربعاء، معطيات وأرقام، تهم تدبير المغرب للأزمة المرتبطة بجائحة وباء فيروس كورونا، وتمكن المملكة  من تخفيف أثارها على الأسر والإقتصاد.
كما تضمن التقرير معطيات تهم الساكنة النشيطة، و"نذرة فرص العمل"، الذي يدفع حسب تقرير والي بنك المغرب، "الآلاف من الساكنة النشيطة، خاصة الشباب إلى التوجه نحو وظائف غير مهيكلة وهشة".
وحسب تقرير عبد اللطيف الجواهري فإن "الطلب القوي للحصول على المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد19"، يبين "أن أكثر من خمس ملايين أسرة، أي ما يفوق نصف سكان المغرب، يعيشون من أنشطة غير مهيكلة، وأن جزءا كبيرا منهم يفتقر إلى الحماية الاجتماعية".
وأشار تقرير والي بنك المغرب، إلى أن المغرب تمكن من "تدبير هذه الأزمة والتخفيف من آثارها على الأسر وعلى الاقتصاد، فقد أبان المغرب مرة أخرى أنه قادر في آجال قصيرة، على توفير حلول ملائمة لمواجهة صدمات عنيفة، وقد كان الشغل الشاغل لبلدنا الحفاظ على صحة المواطن، واتخاذ تدابير مستهدفة لدعم السكان والبنيات الاقتصادية، خاصة الأكثر تضررا منها".
واوضح الجواهري، أنه "إذا كان من اللازم أن تشكل تدابير حماية الاقتصاد وإنعاشه، في القريب العاجل أولوية السلطات العمومية فينبغي على المدى والمتوسط والطويل، إرساء سياسة فعلية للاستثمار في الصمود الاجتماعي والاقتصادي، أخذا في الاعتبار كافة التحولات المرتقبة على إثر هذه الجائحة على الصعيدين الدولي والوطني".
ومن جهة اخرى، وجه والي بنك المغرب انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والأوراش بالغة الاهمية.
وخص بالذكر، تلك الاوراش والإصلاحات المرتبطة بالوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد ومشروع الجهوية الموسعة مع قُرب الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021.
ودعا الجواهري، السلطات إلى تسريع اعتماد القانون الإطار الخاص بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بما سيُمكن من إفراز هوامش كبرى من خلال توسيع الوعاء الضريبى وعقلنة النفقات الجبائية.
ووفق التقرير، فإن هناك تاخرا على مستوى الورش المتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، حيث قال إنه كان من المنتظر أن يعطي نفساً جديدا لقطاع الاستثمار الخاص بعد أن عرف نوعاً من الركود في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير على أن الميثاق الجديد للإستثمار من شأنه أن يدعم الجهات، ويُساهم في الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص ليشمل الجماعات الترابية، إضافة إلى مواكبة مشروع الجهوية الموسعة.
واوضح الجواهري في تقريره، أن "اعتماد ميثاق اللامركزية الإدارية نهاية سنة 2018 شكّل خطوة كبرى، إلا أن امتداد آجال نقل الكفاءات إلى الصعيد المحلي قد يؤدي إلى إضعاف التعبئة التي تم حشدها من أجل تنفيذه، خاصة مع اقتراب حلول انتخابات سنة 2021".
كما إنتقد والي بنك المغرب في تقريره، التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أن ذلك ينبغي أن يتم في أقرب الآجال، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد لم توفر سوى مهلة مؤقتة وأن توازن هذا النظام يستمر في التدهور.
وقال الجواهري إنه "بالنظر إلى الوضع الحالي ومع اقتراب انتخابات سنة 2021، أصبح الأمر يستدعي أكثر من أي وقت مضى وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل مزايدات سياسية أو حزبية".
وحسب الجواهري، فإن كافة القوى الحية مدعوة إلى "التجند التام وراء الملك، غايتها القصوى الحفاظ على مكتسبات البلاد وتعزيزها حتى يخرج المغرب من هذه الأزمة أكثر متانة وأشد إصراراً على إتمام كفاحه طويل الأمد لتحقيق نمو متسارع ومستدام وشمولي".