كتبت المجلة الفرنسية “لوبوان”، السبت، أن الملك محمد السادس، جعل المغرب، في سياق تفشي جائحة فيروس كورونا، “ينخرط في أوراش اقتصادية واجتماعية مهمة”.
وأكدت “لوبوان” في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني أن "خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 21 لاعتلائه العرش، الأربعاء 29 يوليوز، والذي كان منتظرا بقوة، شكل مناسبة للإعلان عن عدد من الأمور، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة محاربة تفشي وباء كوفيد-19".
وأشارت وسيلة الإعلام الفرنسية إلى أن “أقل ما يمكن قوله، هو أن الملك محمد السادس ضرب بقوة”، مسجلة أن الهدف المعلن يتمثل في “تخفيف وطأة تداعيات الأزمة الصحية العالمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضحت أن الملك قدم “حلولا مضبوطة” لتحقيق هدفه المنشود، مضيفة أنه في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا “يتعين اتخاذ تدابير على نحو عاجل من أجل تبديد وقع الأزمة الصحية على الصحة السوسيو-اقتصادية للبلاد”.
ومن أجل إنعاش الآلة الاقتصادية “بشكل سريع”، التزم الملك محمد السادس بـ “إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي”، سيتم من خلاله ضخ نحو 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت “لوبوان” أن الملك أكد أن هذا المعدل يجعل المغرب من بين البلدان “الأكثر جرأة” من حيث سياسة الانتعاش الاقتصادي لما بعد مرحلة الأزمة، معتبرة أن الملك محمد السادس، من خلال هذا الإعلان، يعترف بأنه لا يزال هناك الكثير لفعله.
ولضمان شروط نجاح هذه الخطة -تضيف لوبوان- دعا الملك “الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة”.
وأشارت المجلة إلى أن “الإجراء القوي” الآخر، يتمثل في دعوة الملك محمد السادس إلى الإسراع بإطلاق “إصلاح عميق” للقطاع العام، و”معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وذكرت “لوبوان” أن الملك منخرط منذ نحو سنتين “في حركية واسعة النطاق لتغيير المغرب”، مؤكدة أن جلالته كان قد أعطى ضمن الخطابين الأخيرين لعيد العرش، انطلاقة “إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة من أجل المزيد من الإدماج”.
وأضافت المجلة الفرنسية أن الملك محمد السادس، دعا في خطاب العرش الأخير إلى “المضي بعيدا، لاسيما في ما يتعلق بالتغطية الصحية. فهو يرغب في تعميمها على جميع المغاربة” خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسجلت أن هذا المشروع سيتم تنفيذه ابتداء من يناير المقبل عبر البدء في “تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية”، وسيتم توسيعه ليشمل “التقاعد والتعويض على فقدان الشغل”.
واعتبر الملك في خطابه السامي أن الأزمة المترتبة عن الجائحة ” كشفت عن مجموعة من النواقص”، لاسيما “ضعف شبكات الحماية الاجتماعية” بالنسبة “للفئات الأكثر هشاشة” في المغرب.
وذكرت الأسبوعية بأن إنشاء منظومة للمساعدة الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر حرمانا، على أساس سجل اجتماعي موحد مستوحى من النموذج الهندي، يثار منذ سنة 2013، كما يوجد مشروع قانون في انتظار الدراسة على مستوى البرلمان.