مجتمع وحوداث

"توزيع علاوات كوفيد 19" تدفع نقابة المالية لمطالبة بنشعبون بفتح تحقيق

كفى بريس

عبرت النقابة الوطنية للمالية المنضوية، عن إحتجاجها بسبب توزيع "علاوات كوفيد 19"، التي إستفادت منها فئة "محظوظة" من العاملين بالخزينة العامة.
ووجهت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء، مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تطالبه فيها بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة “إحداث وصرف علاوة كوفيد 19″، الموجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة.
وحسب مراسلة النقابة، فإن العملية تمت خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير 2015 الموقع مع منظمتنا النقابية والخاص بإصلاح منظومة العلاوات، والذي تملصت الوزارة حسب النقابة، من تنفيذه "مضامينه تحت ذريعة عدم توفر الغلاف المالي، وكذا اتفاق– الاطار ل 3 دجنبر 2019 المتضمن في أحد محاوره أيضا إصلاح منظومة العلاوات والذي لا يزال يراوح مكانه دون نتائج تذكر”، مبرزة أن المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط المنصوص عليها وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع.
واوضحت النقابة في المراسلة نفسها، أن صرف ما سميت بعلاوة كوفيد 19 بالخزينة العامة للمملكة، عمل على "تكريس التمييز بين الفئات المهنية الاخرى التي تواجدت في الصفوف الامامية وانخرطت بكل تلقائية ومسؤولية وضمير مهني طبقا لكل التدابير والإجراءات الواردة في منشور بتاريخ 16 مارس 2020 وبتاريخ 15 أبريل 2020 للسهر على استمرارية المصالح الادارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد سواء حضوريا أو العمل عن بعد".
ووفق النقابة، فإن هذه الوضعية تساءل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة من جهة أولى بالنظر إلى أدوارها الرقابية ومهام اصلاح الادارة والحكامة التي تلزمها أن تكون نموذجا لاحترام القوانين والنصوص التنظيمية وضوابط صرف المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن جهة ثانية بصفتها عضوة لجنة اليقظة الاقتصادية ومنسقة أشغالها في شخص الوزير، إذ في لحظة التضامن الشعبي وكذا مساهمة موظفي القطاع العام باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الصافي وانخراط الجميع في التعبئة الوطنية للدعم المادي ومساندة المواطنين المتضررين والتخفيف من آثار الأزمة الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا.
ودعت النقابة في مراسلتها، الوزارة إلى نشر لوائح المستفيدين من هذه العلاوة الخاصة بكوفيد19 على البوابة الالكترونية، كما تساءلت عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه العلاوة ونسبتها ومبالغها إن صرفت فعلا.
وخلصت النقابة، إلى المطالبة بإجراء افتحاص شامل لتلك الحسابات الخصوصية السالفة الذكر وأوجه صرف اعتماداتها المالية السنوية.