سياسة واقتصاد

وزير العدل: لهذه الأسباب أصدرت الوزارة أصدرت قرارا بوضع حد للتمرين في حق 71 عدلا

كفى بريس

على إثر الأسئلة الكتابية التي وجهها بعض البرلمانيين الى وزير العدل محمد بنعبدالقادر بشأن ما اعتبروه ترسيبا  وإقصاء في حق 71 من المتمرنين الذين اجتازوا الامتحان المهني للعدول فوج 2018 ، أكد الوزير في معرض أجوبته  أن امتحان نهاية التمرين الذي يجتازه العدول المتمرنون منظم بمقتضى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح دجنبر 2008 ، حيث تنص المادة 14 منه على تشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف و السهر على هذا الامتحان ، وهي تتكون من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفته رئيسا ، و عضوية رئيس أول لمحكمة استئناف ، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ، وقاضيين مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية ، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه ، مما يفيد انها لجنة تمارس مهمتها في استقلال تام عن وزارة العدل ، في حين تنص المادة 13 من نفس المرسوم على عدم اعتبار أي كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة .

 

وبناء على النتائج التي أسفرت عنها الامتحانات الخاصة بنهاية التمرين والتي أشرفت عليها اللجنة المشار إليها أعلاه ، فقد تبين  أن 71 مترشحا لم يتوفقوا في اجتياز هذا الامتحان و لم يحصلوا على مجموع النقط المشار إليه أعلاه ، وتبعا لذلك فقد  أصدر وزير العدل قرارا بوضع حد للتمرين في حق هؤلاء و ذلك طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة  التي تنص على ما يلي : " يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا ".

و بناء على هذه المعطيات القانونية و الوقائع المادية ، يؤكد الوزير في جوابه أنه لا مجال لإعادة النظر في النتائج التي أفرزها امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول المتمرنين فوج 2018 و ما تبعها من قرارات ، لأن الأمر يتعلق بنتائج موثقة في محاضر رسمية ، وموقع عليها من طرف لجنة قضائية مشكلة من كبار قضاة المملكة ، كما أن أي تغيير في النتائج المذكورة ، سيشكل خرقا للقانون و شططا في استعمال  السلطة من جانب الوزارة ، و هو أمر لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون و المؤسسات .

هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإنه خلافا لما يتداول في عدد من المواقع من وجود ترسيب ل 71 عدلا متمرنا في هذا الامتحان ، فإن وزير العدل يؤكد بالمناسبة أن الأمر يتعلق بحالات رسوب كما هو الشأن في كل الامتحانات و ليس بعملية ترسيب ، لأن عبارة الترسيب التي تسربت مؤخرًا الى بعض الخطابات، تعني حصول المترشح لنتيجة تخوله النجاح في الامتحان ، ثم بعد ذلك تتدخل الإدارة بشكل عمدي لقلب النتيجة و ترسيبه ، وهو فعل يفيد التدليس والتزوير واغتصابا للحق وانتهاكا للقانون فضلًا عن انه يعرض مرتكبه للمساءلة والمتابعة، فإذا كان هذا هو المقصود فهناك مسالك ومساطر معروفة يمكن لكل صاحب حق ان يلجأ اليها. 

لذلك وجب التوضيح ان المترشحين  في امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول فوج 2018، إذا كانوا لم يتوصلوا بقرارات تعيينهم على غرار باقي زملائهم، فذالك لانهم لم يحصلوا على المعدل الذي يخولهم النجاح في الامتحان .