اكدت الخزينة العامة للمملكة، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 3,7 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2020، مقابل 6,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب نشرة الخزينة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2020، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تزيد عن 4,6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 582 مليون درهم فضلا عن 6 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأوضحت النشرة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 18,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 10,7 في المائة مقارنة مع متم شهر يونيو 2019.
ووفق الخزينة العامة للمملكة، فإن ذلك يعزى لتراجع المداخيل المحولة بنسبة 5,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 19,4 في المائة، وكذا المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 21,1 في المائة.
وتابعت الخزينة في نشرتها، في ما يخص النفقات العادية للجماعات الترابية/ مؤكدة انها ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة، أي بـ11, مليار درهم، جراء ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 5,2 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 18,4 في المائة ونفقات المعدات والخدمات بنسبة 1,9 في المائة.
وهكذا، تضيف نشرة الخزينة، بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 16,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,5 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم شهر يونيو 2019، وتتشكل هذه النفقات من 65,9 في المائة من النفقات العادية.
كما سجلت الخزينة العامة للمملكة، ملاحظة تتمثل في أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع متم شهر يونيو 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1,320 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1,135 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ3,9 مليار درهم.