قالت وزيرة السياحة نادية فتاح علوي، إن العقد برنامج لإنعاش القطاع السياحي والذي يغطي الفترة 2020-2022 يروم دعم والحفاظ على الشغل.
وكشفت الوزيرة علوي في حديث مع يومية “ليكونوميست” صدر في عدد الأربعاء، أن "الأولوية هي إستدامة التوظيف وتخفيف العبء المالي المفروض على المقاولات حيث سيبدأ العمل بالإجراءات الكفيلة بتحقيق هذين الهدفين اعتبارا من هذا الأسبوع".
وأشارت في هذا السياق، إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأخرى بشكل أسرع وتدريجي وفقا لتطور الوضع، مبرزة أنه تم إرساء آلية حكامة لتنفيذ شروط ومقتضيات هذا العقد- برنامج.
وحسب الوزيرة فإن أحد أهداف هذا العقد برنامج هو الإصغاء إلى الفاعلين في القطاع ومحاربة أي محاولة لبث روح اليأس “لذلك قمنا بتحديد توقعات عامي 2021 و 2022 ، على أساس أن يتم تنفيذ تقييم دائم ومسؤول لها حيث يمكن إعادة النظر في هذه التوقعات وتعديلها وفقا لتطور الوضع”. وسجلت السيدة فتاح علوي أن السلطات العمومية اتخذت عدة إجراءات لإرساء آلية للاستثمار مخصصة لقطاع السياحة ، مع مراعاة متطلبات رأس المال وأهمية تعزيز عائدات المقاولات السياحية.
وأوضحت أن ذلك يشمل تأمين المهنيين الأكثر هشاشة ودعم المشغلين لتعزيز مداخيلهم وإعادة التفكير في نموذج أعمالهم لاغتنام فرص التحول التي سيشهدها القطاع بعد هذه الأزمة.
وفي الحوار نفسه، تطرقت نادية فتاح علوي، إلى موضوع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين المهنيين غير الواردة في العقد برنامج المذكور، مبرزة أن الشركاء في القطاع جددوا التأكيد على التزامهم بتحسين مستوى عيش المستخدمين والنهوض بالمناخ الاجتماعي مع مراعاة المتطلبات والقيود التي فرضتها هذه الأزمة غير المسبوقة.