سياسة واقتصاد

PPS يتهم المالكي وبنشماس بالإساءة للأخلاق السياسية ويلتمس تحكيما بشأن التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

كفى بريس

قال حزب التقدم و الإشتراكية إن التعيينات الأخيرة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب قرارات من رئيسي مجلس النواب و المستشارين "فضيحة حقيقية و تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية"، ملتمسا :"تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمكنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة".

و اعتبر الحزب في بلاغ له الخميس أن ” هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها” ، مؤكداً أن ” هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.

و عبر الحزب، عن شجبه واستنكاره المطلق لـ”هذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق( الوزيعة)…وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية…وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.

وعين رئيس مجلس النواب ثالثة أعضاء في الحزب هم:

محمد عجاب، عضو المكتب السياسي، والكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة.

المهدي المروازي: عضو المكتب السياسي، والنائب البرلماني السابق، ضمن لائحة الشباب، والعضو المستقيل من المجلس البلدي للمحمدية.

الصغير با علي:  وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في دائرة عين الشق في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كما عين رئيس مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء في الحزب:

أحمد التهامي: وهو رئيس سابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي كان يقود اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب بعدما شكلها بنشماش.

ومحمد بدير:  عضو المجلس الوطني لـ "البام"، الذي كان يعمل "خبيرا اقتصاديا" لدى فريق الحزب بمجلس النواب، قبل أن يتخلص منه عبداللطيف وهبي، وخالد هنيوي، القيادي في نفس الحزب.

يشار إلى التعويضات الشهرية لأعضاء الهيئة محددة في 50 ألف درهم شهريا.