وجهت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بخصوص التعيينات الاخيرة لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقالت الفرق والمجموعة النيابية في مراسلتها التي توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، إنها تلقت "باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات  الصادرة  بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 (10 اغسطس 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.."
وإعتبرت مراسلة المعارضة أن هذه القرارات "تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية."
وأضافت المعارضة في مراسلتها، أن الامر لا يحتاج "هنا للتذكير أن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها  في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس.."
وسردت المراسلة، المبادئ العامة المنصوص عليها  في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس المبادئ التالية:
- العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو
- تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛
- ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في
- ممارسة مهامه طبقا ألحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف ألانشطة ألاخرى التي يقوم بها؛
- السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، و حرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي، ونبل رسالته.
- احترام مبدأ التمثيل النسبي.
وشددت المعارضة في مراسلتها، على أن قرارات رئيس مجلس النواب الثلاث، لم تمثل لهذه المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله. معبرة عن أسفها لذلك..
وحرصت فرق ومجموعة المعارضة النيابية في مراسلتها، على تنبيه المالكي، "لهذه المقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل مجلسنا، في هذه المناسبة، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية."
وأشارت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، إلى أنه إدا كانت "ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادى الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية."