أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا الأربعاء إلى موعد لاحق وذلك بطلب من الحكومة، وذلك بضغط من النقابات النقابات.

و تتهم النقابات الحكومة بإحالة المشروع على البرلمان من دون أي تشاور أو تفاوض معها.

و يراوح قانون الإضراب مكانه منذ عقود من الزمن، من دون أن يتسنى له الخروج إلى حيز الوجود.

و أعدت الحكومة أول مشروع قانون في سنة 1983، وثاني مشروع في 1994، كما أعدت حكومة اليوسفي مسودة مشروع، غير أن تنظيم حق الإضراب تعترضه دائما عدة عراقيل.