دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرف للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور، و إلى "تفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا.

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أصدرته عقب انعقاد اجتماعها الأسبوعي الاثنين برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، على ضرورة تعزيز ترشيح مغاربة العالم وفاء للمقتضيات الدستورية وبلورة للإرادة السياسية المشتركة لكل الفاعلين، كما أكدت على ضرورة تفادي بلقنة المشهد السياسي. وقالت:"هي البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز".

و أوضح البلاغ أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم الإعداد للانتخابات المقبلة هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة.

وقال البلاغ أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي .