دعا أعضاء بحزب العدالة والتنمية إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل انتخابات 2021 بعد ما وصفوه " ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات".

ويتوخى أصحاب الدعوة كما جاء في مذكرة مرفوعة إلى المجلس الوطني، اطلعت "كفى بريس" على نسخة منها، والتي  تحمل عنوان "مبادرة النقد والتقييم"، "الجلوس مع الذات، وتقييم هذا المسار الحافل بالنجاحات والإخفاقات".

وحصر أصحاب المذكرة أسباب  عقد مؤتمر استثنائي في:

أولا: احتكار الأمانة العامة للحزب لمحطة الحوار الداخلي، وتهميش المجلس الوطني، ما تسبب في فقدان جلسات الحوار الداخلي القدرة على الإجابة على الأسئلة التي مازالت مطروحة.

ثانيا: نكسات الحزب الداخلية، من خلال قبوله بالشروط التي رفضها بنكيران مدعوما بالحزب، وقبول حكومة العثماني وتبرير هذا الأمر.

ثالثا: إضعاف الشبيبة واحتواؤها وفقدانها لقوتها واستقلاليتها وجرأتها، وعدم استشارة وإشراك هيئات الشبيبة في تعيين الكاتب الوطني محمد أمكراز وزيرا للشغل، وكذا طريق تدبير الحزب لعلاقته مع حزب الأصالة والمعاصرة لاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

رابعا: فقدان الحزب لقدرته التفاوضية، وفقدانه قدرته للضغط لحماية مناضليه من الظلم والتعرض لمحاكمات سياسية . خامسا: طريقة تعامل الحزب مع قضايا شخصية متعلقة بقيادات الحزب، كالتعامل بقسوة مع آمنة ماء العينين أثناء محنتها، وأيضا تدبير الحزب لبعض المشاكل والأزمات التنظيمية في بعض الأقاليم، إقليم وجدة نموذجا.

سادسا: خضوع قيادة الحزب الحالية في الحكومة لمنطق التعليمات الفوقية: حيث أصبحت تمرر العديد من القرارات باسم الحكومة دون أن تلقى معارضة أو مقاومة، وبدل أن تتواضح الحكومة -ومعها الحزب- مع المواطنين، يتم اللجوء لأساليب التبرير واستغناء عقول المغاربة.

سابعا: ضعف موقع الأمين العام من خلال ما وقع في درعة تافيلالت، وما وقع في المحمدية، وما وقع الرباط، وما يقع لكافة المنتخبين، ومناضلي الحزب من متابعات قضائية، إضافة قبول الحزب لإضعاف مؤسسة البرلمان والمجالس المنتخبة إبان الجائحة دون أي نقاش في هذا الاتجاه.

ثامنا:"نكسة القانون الإطار"، والتي اعتبروها "نكسة غير عادية وعرت العديد من الأمور، وتبين أن منطق التبرير والتنازل قد تكون له عواقب على مستقبل الوطنية خاصة إن لم يكن محكما بإطار مرجعي واضح حاسم في الدفاع باستماتة عن الثوابت وركائز الهوية الوطنية.