قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن التقرير الوطني 2020 حول تنفيذ المملكة المغربية لأهداف التنمية المستدامة، يقدم عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يقدم في هذا الباب تقييماعاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030على ضوء السياسات الحكومية،المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وحسب التقديم الذي عممته المندوبية، فإنه كما جرت العادة منذ 2016، فقد تم عرض في ملحق التقرير مساهمات المجتمع المدني في تحليل أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يعود له في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، مع العلم أن هذه المشاورة قد تم تنظيمها في هذه الدورة عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.

ويتضمن هذا التقرير تصدير يعطي ملخصا لمضامينه كما تم تقديمه للأمم المتحدة قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2020،وكما نُشر على الموقع الرسمي لهذا المنتدى.

وأعلنت المندوبية، أنه من المنتظر أن يكون التقرير موضوع حملة تواصلية واسعة، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة،حملة يتوقع أن تغطي كلا من المستويين الوطني والترابي بهدف تعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات العملية للفاعلين على جميع مستويات الحياة الوطنية، في ميدان تنفيذ هذه الأهداف و تتبع وتقييم إنجازها.

التقديم المسهب الذي وقعه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أكد فيه أن هذا التقرير تم إعداده في إطار الاستعداد "للاستعراض الوطني الطوعي" الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي قررت المملكة المغربية أن تقدمه للمرة الثانية منذ سنة 2016، وذلك عند مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سينظم هذا العام من 7 إلى 17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وحسب الحليمي، يقدم تقرير المملكة مستوى تنفيذ بلادنا لأهداف التنمية المستدامة في2020 ومدى تطورها في أفق 2030.ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و 84 من القرار 70 / 1 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.

ويستمد هذا التقرير طابعه الوطني من المسلسل التشاركي الذي اعتمد أثناء صياغته ومن الاستقلالية المؤسساتية للمندوبية السامية للتخطيط وكفاءتها العلمية،بصفتها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إنجاز الدراسات والتوقعات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستشرافية والمكلفة في ذات الوقت بالإحصاء الرسمي، وهي التي تولت مهمة إعدادمضمونه وكذا رصد وتقييم ما يحتوي عليه في هذا الميدان.

وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذه المقاربة التشاركية، بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليوز2019، إلى "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تتألف من أعضاء كاملي العضوية من جميع القطاعات الوزارية وكبرى المؤسسات الوطنية والعمومية ومنظمات مهنية ومنظمات غير حكومية. وتم تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب أحكام نفس المرسوم، بمهمة مزدوجة تتمثل في الوقوف على حصيلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من لدن كل قطاع وزاري،وتقييم آفاق تطورهاعلى ضوء السياساتالعمومية المتبناة من قبل الحكومة.

و يضيف الحليمي في تقديمه للتقرير، أن هذا الخيار التشاركي، المعتمد للمرة الثانية منذ عام 2016، شكل القاعدة في مسلسل إنتاج التقاريرمن الصنف ذاته،وذلك في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط وتمثيلية منظومة الأمم المتحدة بالمغرب،أفضت إلى مشاورات وطنية وجهوية شاركت فيها، إلى جانب مندوبي جميع الوزارات المعنية، ممثلون عن المقاولات والجامعات والمجتمع المدني.

ووفق التقديم نفسه، فإن إنشاء "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" قد استجاب لإحدى التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وكذا لإحدى استنتاجات تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف التنمية المستدامة الذي وجهه هذا الأخير إلى الحكومة في نفس الاتجاه، تدعو كل واحدة منها إلى وضع إطارمؤسساتيقار يضمن استمرارية العملية التشاركية بتعدد المساهمات وحيادية التقييم.

والتقرير الحالي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.