خرج مهنيو قطاع إنتاج الدواجن بالمغرب، بتوضيحات حول أسباب إرتفاع أسعار لحوم الدجاج في محلات البيع بالتقسيط.

وأفاد بلاغ للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، الخميس، أن سبب الارتفاع الأخير في أسعار لحوم الدواجن يعود إلى التراجع الكبير في مستوى العرض.

وحسب بلاغ الجمعية، فإن أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة، عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شتنبر الجاري وصل إلى مستوى 17 درهم للكيلوغرام الواحد، في بعض المناطق.

وفسرت الجمعية هذا الارتفاع إلى "التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 التي فاقمت أزمة القطاع".

وقالت الجمعية في بلاغها، إن المستهلك تساءل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهما للكيلوغرام بالنسبة للجاهز.

واشارت الهيئة المهنية في هذا السياق، إلى أنها سبق وأن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار.

واكدت الجمعية، أنه بالفعل، لوحظ منذ أواسط شهر يوليوز الماضي، توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء "الكتكوت" الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة.

ونبهت الجمعية في بلاغها، إلى أن هذا الإرتفاع الحالي في أسعار الدواجن، هو نهاية لأزمة القطاع، مؤكدة أنه "لا يعدو أن يكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة".

وذكرت الجمعية في ختام بلاغها،  بأنه تم خلال الآونة الأخيرة تسجيل إقبال متزايد على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع تمديد حالة الطوارئ الصحية.