أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، عن تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي.."

وقال إتحاد كتاب المغرب في بلاغ عممه المكتب التنفيذي، وتصولت "كفى بريس" بنسخة منه، إن هذا التمسك بالشرعية القانونية يأتي "استحضارا للمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، باعتباره الجهاز الإداري والقانوني المنتخب والمسؤول عن اتحاد كتاب المغرب ما بين المؤتمرين، طبقا للقانونين الأساس والداخلي للاتحاد، والجهة المخول لها تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.."

ووأضاف البلاغ، أنه أيضا يأتي "عملا بالقرار الصادر عن مؤتمر طنجة المجهض المنعقد في يونيو 2018، والذي تم خلاله انتداب لجنة تحضيرية تشتغل إلى جانب المكتب التنفيذي، للإعداد لعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل؛

واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي عن بعد، بتاريخ 26 شتنبر 2020، بسبب الإكراهات المترتبة عن الوضعية الوبائية الحالية، نتيجة تفشي وباء كورونا، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد وشارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، طبقا للفصلين 8 و11 من القانون الأساس للاتحاد.."

وانهى المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إلى علم أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي، في بلاغه، إضافة إلى تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، ما يلي:

- حرصه، من منطلق وضعيته الشرعية ومسؤوليته القانونية، بالنظر لكون المكتب التنفيذي هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب.

- عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساس للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه؛

- عزمه على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة، للاجتماع مع المكتب التنفيذي في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن؛

- تأكيده على أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساس للاتحاد؛

ودعا المكتب التنفيذي لإتحاد كتاب المغرب، كافة الأعضاء "إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وحول أجهزتها الشرعية، وإلى انخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديموقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب "دار الفكر"، الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية. وفي هذا الإطار، قدم رئيس الاتحاد، باعتباره المكلف رسميا بتتبع أشغال بناء المركب، إداريا وتقنيا، تقريرا عن تقدم أشغال البناء، تبعا لاجتماعاته المتواصلة مع الجهات المكلفة."