كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، الاثنين بالرباط ، أن أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتمثل في تفعيل التعليمات الملكية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون في عرض له خلال أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، أنه بالنسبة للأولويات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنها تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية (14.6 مليار درهم)، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم (5 ملايير درهم)، والنفقات غير قابلة للتقليص (13.6 مليار درهم )، حيث سيتم تخصيص مليار و500 مليون درهم لتنظيم انتخابات 2021، و8 ملايير و500 درهم برسم كتلة الأجور، و8 مليار درهم برسم تحملات صندوق المقاصة، مشيرا إلى أنه "بالتالي لا بد لنا من مجموع نفقات إضافية لهاته الأولويات تناهز 33 مليار درهم".

ففي ما يخص تنزيل إصلاح عميق يكرس التغطية الاجتماعية قال بنشعبون ، فإن أهدافه يتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر (سيتم برمجتها ولكن ليس سنة 2021)، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

 وأبرز أن خارطة الطريق لتنزيل هذا الإصلاح تتضمن مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية من خلال تعديل القانون 00-65، وفيها أيضا إنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

 وفي ما يتعلق بحكامة الإصلاح، شدد الوزير على ضرورة إشراك كل الفاعلين في إطار حوار، وتحسين حكامة أنظمة التغطية الاجتماعية الموجودة في أفق توحيدها في قطب واحد يدبر الحماية الاجتماعية في المغرب.

 أما في ما يخص الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي، فأكد السيد بنشعبون ، أنه لتفعيل الخطة في مرحلة ما بعد الأزمة ، لا بد من العمل على تعبئة 10 ملايير درهم لتفعيل آليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، وكذا مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية وذلك عبر تخصيص 1.17 مليار درهم برسم سنة 2021 مقابل 700 مليون درهم السنة الحالية.