مجتمع وحوداث

"لجنة عريضة الحياة" ترد على مذكرة الحكومة و"التعهدات التزامات اخلاقية وسياسية"

كفى بريس

قالت لجنة عريضة الحياة، إن تعهدات الحكومة الواردة في المذكرة الجوابية، بمثابة التزامات أخلاقية وسياسية تجاه مرضى السرطان وأسرهم وداعمي العريضة، تلزم الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة.

وطالبت اللجنة في بلاغ لها، السلطات العمومية ومختلف المتدخلين بضمان التنفيذ الآني للالتزامات الحكومية الواردة في المذكرة الجوابية، وفق أجندة زمنية محددة، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك انطلاقا من قانون مالية 2021.

كما أعلنت لجنة عريضة الحياة في ردها على مذكرة الحكومة، عن إلتزامها بمتابعة ورصد تنفيذ كل الالتزامات الحكومية الواردة في مذكرتها الجوابية.

ولم يفت اللجنة التعبير عن أسفها البالغ من رفض الحكومة لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم ” صندوق مكافحة السرطان”.

وأوضحت اللجنة في البلاغ نفسه، أن هذا المطلب الملح والاستراتيجي، تعبأ من أجل المطالبة بإحداثه آلاف المواطنات والمواطنين، مؤكدة أنه  يبقى قائما الى حين تحقيقه ولن تعوضه بدائل أخرى.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن عن مجموعة من التدابير والإجراءات الواقعية والآنية ستطلقها الحكومة قريبا للوقاية والعلاج من مرض السرطان، ولدعم مرضى السرطان.

وجاء إعلان رئيس الحكومة، خلال استقباله وكيل العريضة المتعلقة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان" ونائبه الإثنين 28 شتنبر 2020.

وتضمنت مذكرة الحكومة الجوابية، التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها انسجاما مع روح العريضة،   لتجعل من ورش مكافحة مرض السرطان "ورشا متعدد القطاعات، وتلتزم بإجراءات بديلة وآنية لدعم المصابين بهذا المرض من خلال اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة السرطان 2020 -2029  الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم"، الذي سيطلق قريبا، إلى جانب الشروع ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر (11 سنة)، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة، علما أن بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.

وحسب المذكرة، فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.

كما تقرر وفق المذكرة، إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حكامته.