قررت الحكومة رفع نسبة الاقتطاعات من انخراط الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد  إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة المعمول بها حاليا ابتداء من سنة 202، وذلك لمواجهة النقص الحاد في احتياطات نظام  المعاشات المدنية الذي من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطاته.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، ما يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.

و كشف أن الرصيد للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يصل في 2020 70.65 مليار درهم، سيتقلص إلى ناقص 15.11 مليار درهم بحلول العام 2027، مشيرا إلى أن العجز المالي الذي يصل حاليا ناقص 5.26 مليار درهم، سيصل سنة 2027 ناقص 19.02 مليار درهم.