أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرار بسحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة علال الجرارعي  ومقاول معروف بنفس المدينة وإغلاق الحدود في وجههما.

جاء  القرار على خلفية قضية اتهام رئيس المجلس الإقليمي والمقاول بتبدير واختلاس أموال عمومية والتزوير، حيث تم الاستماع إليهما ابتدائيا، بعد مطالبة الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في الملف.

وجاء تحريك المتابعة في هذه القضية، بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة.

وكان أعضاء من المجلس الإقليمي قد راسلوا وزارة الداخلية بشان خروقات خشابت تدبير الرئيس للشان المحلي، همت الصفقات وطرق تنفيذها وتتبعها، والتراجع المتعمد عن الالتزام بالاتفاقيات رغم ارتباطها بمجالات تنموية وحيوية، والاستفراد باتخاذ القرارات، وعدم تقاسم محاضر الجلسات مع أعضاء المجلس وسلطات الوصاية، فضلا عن تعريض اعضاء المجلس المشكل في غالبيته من رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم  لعملية ابتزاز خطيرة، وإرغامهم على دفع إتاوات مقابل الاستفادة من آليات وجرافات تم اقتناؤها بمبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة، والتلاعب في ميزانية المحروقات والحفلات واقتناء السيارات الفخمة والتعويضات الدسمة وغيرها.
وعزز المشتكون اتهامهم لعلال الجرارعي بالعديد من الوثائق والتسجيلات والمراسلات الرسمية التي تختزل معاناتهم مع رئيس المجلس الإقليمي، من حيث تجاهله لطلباتهم المشروعة الخاصة بتمويل المشاريع وبرمجتها وتنفيذها، و بمراسلات موجهة لسلطات الوصاية حول إقصائهم من المشاريع وتلكؤ الرئيس ومديرة المصالح المقربة منه في تنفيذها.
إلى ذلك، جاءت إحالة المشتبه فيهم الستة على محكمة جرائم الأموال، بناء على التقارير التي انجزتها اللجان المركزية الموفدة الى الصويرة من طرف مفتشية الداخلية التي ترأستها زيبنب العدوي، كانت أخرها خلال شهر اكتوبر من السنة الماضية، و تشكلت من أربع مفتشات، حيث باشرن أكبر عملية إفتحاص يشهدها الإقليم منذ قرابة عشر سنوات، و فتحت على ضوءها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها، ليقرر الوكيل العام متابعة المعنيين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات مالية.