مجتمع وحوداث

تعميق البحث في ملف اختلالات المشروع السكني "اقامة مكة" بالمحمدية

عبد الكبير المامون

امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الاسبوع الماضي بتعميق البحث في الملف عدد 2020/3201/4065 المتعلق باختلالات المشروع السكني "اقامة مكة" والذي تمت احالته على المنطقة الأمنية بالمحمدية من جديد بتاريخ 2020/9/21.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع مجددا للمتهمين الواردة اسماؤهم في شكايات المتضررين ومواجهتهم بالوثائق الجديدة التي أضيفت للملف والتي تؤكد مجموعة من الاختلالات حسب تصريحات بعض المتضررين.

دفاع مجموعة من المتضررين من اختلالات المشروع السكني "اقامة مكة" بمدينة المحمدية كان قد وضع الخميس 13 غشت الماضي، طلبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية للإدلاء بوثائق تعزيزية مع الاستعجال بالدراسة في مواجهة رئيس الجمعية ومن معه، ومن بينهم رئيس ودادية سكنية بالمنصورية يوجد رهن الاعتقال بسجن ابن سليمان.

وذلك حسب الطلب الذي كنا قد توصلنا في "كفى بريس" بنسخة منه، تعزيزا لما تتضمنه الشكاية التي هي في طور الدراسة بعدما ارجعت للنيابة العامة من دائرة الشرطة القضائية بتاريخ 7/7/2020 تحت عدد 683/د ش د م موضوعها من أجل واقعة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيع والتهديد محضر عدد 4065/ 3201/ 2020.

الطلب الجديد الذي وجهه الدفاع يتضمن مجموعة من الوثائق الجديدة التي تؤكد الوقائع الواردة في الشكاية الأصل ومن بينها محضر تفريغ أقراص مدمجة.

المحضر المنجز من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية الاسبوع الاخير من شهر يوليوز الماضي وتوصلنا في "كفى بريس" بنسخة منه، كان قد كشف عن مجموعة من الاختلالات والتلاعبات المالية والتقنية الخطيرة التي عرفتها أشغال إنجاز المشروع السكني موضوع شكايات للنيابة العامة بكل من المحمدية والدارالبيضاء والرباط بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد... وهو أيضا موضوع أبحاث للشرطة القضائية.

المحضر المذكور يخص تفريغ ثلاث أقراص مدمجة لتسجيلات صوتية مرئية، القرص المدمج الأول يخص اعترافات مقاول، فيما يخص القرص المدمج الثاني اعترافات رئيس الجمعية، القرص المدمج الثالث يخص اعترافات رئيس الجمعية ومهندس المشروع.

وقد تم ذلك حسب المحضر بطلب من مجموعة من المتضررين من الاختلالات والتلاعبات التي عرفها المشروع السكني، وايضا من أجل تعزيز الاتهامات الواردة بالشكايات الموجهة للقضاء.

ولم تستبعد بعض المصادر  أن يطيح ملف هذه المشروع السكني بعدد من الرؤوس التي تنشط في مجال العقار وخاصة الوداديات السكنية بين المنصورية والمحمدية.